أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أن مساحة الأراضي الصناعية المطورة تجاوزت 198,8 مليون متر مربع حتى الآن، مبينة أن المدن الصناعية القائمة تضم 3,474 مصنعاً مُنتجاً، وتضطلع "مدن" منذ العام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وشاركت "مدن" في مؤتمر النقل والخدمات اللوجستية "Transport Logistics" خلال الفترة من 4-7 حزيران (يونيو) 2019 في مدينة ميونخ في ألمانيا، وذلك تحت شعار "استثمر في السعودية"، إحدى مبادرات الهيئة العامة للاستثمار "ساقيا". وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في "مدن" بندر الطعيمي، أن المؤتمر يحظى باهتمام دولي نظراً لحجم الاقبال المُتوقَع من قبل المختصين وأصحاب القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أنه يُشكِّل منصة عالمية تربط المشاركين مع ذوي الخبرات والمستثمرين من القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض المزايا النوعية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، وكذلك خدمات ومنتجات "مدن" وما تقدمه من تسهيلات ومُحفِّزات أمام هذا الحشد الدولي الكبير والمتخصص، إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية المماثلة، والتفاعل مع مستجدات قطاع النقل واللوجستيات التي تشهد تطوراً مستمراً ينبغي لنا مواكبته من أجل استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوطينها ورفع نسبة المحتوى المحلي تعزيزاً لخطط تمكين الصناعة. وأوضح الطعيمي أن "مدن" توفِّر حلولاً لوجستية تُسهم في تهيئة المناخ الأمثل لتوطين الاستثمارات وفتح المجال أمام الصناعات المحلية للارتقاء والتوسّع، فضلاً عن تنمية العمل في قطاعات موازية تفيد القطاع الصناعي، فعلى مدار العام 2018 نجحت في توقيع 13 عقداً مع شركات عاملة في مجال تقديم الحلول اللوجستية، بإجمالي مساحات بلغت 140,934، ليصل إجمالي المساحات اللوجستية بنهاية العام المذكور 2,737 مليون. وتعمل على عدد من المبادرات الهادفة بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو خطوة أولى على مسار تحقيق أحد مرتكزات رؤية 2030 في تحوُّل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية استغلالاً لموقعها الجغرافي المتميز في القلب من خطوط التجارة العالمية، وللربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا. واختتم قائلاً: إن المدن الصناعية في المملكة تحتضن منشآت صناعية مُتقّدمة، والكثير من الصناعات المتنوعة والدقيقة والحيوية التي تواكب مُتطلّبات الثورة الصناعية الرابعة، بجانب التطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي تُقدَّم للشركاء المستثمرين والصناعيين بما يتناغم مع توجهات الاقتصاد الوطني في الانفتاح على الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.