سي أن أن: قالت دائرة الإفتاء المصرية، الأربعاء، إن التحرش الجنسي يعتبر حراما بالمنظور الشرعي و”كبيرة من كبائر الذنوب”، فضلا عن كونه جريمة يعاقب عليها القانون. جاء ذلك في تدوينة لدار الافتاء على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إذا قالت: “التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيّ”. وكان الأزهر الشريف قد تطرق في وقت سابق لهذا الموضوع قائلا إن “التحرش تصرُّف محرَّم شرعاً وسلوك مدان بشكل مطلق ولا يجوز”، وذلك في معرض تعليقه على وقائع شهدتها مصر مؤخرا؛ ودعا إلى “تفعيل القوانين التي تجرم التحرش وتعاقبه على فعله”. وأكد الأزهر في بيان له العام 2018 في تعقيب على ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من حوادث تحرش، لافتا إلى أن الأمر “وصل في بعضها إلى حد اعتداء المتحرش على من يتصدى له أو يحاول حماية المرأة المتحرش بها، فيما سعى البعض لجعل ملابس الفتاة أو سلوكها مبررًا يُسوغ للمتحرش جريمته النكراء، أو يجعل الفتاة شريكة له في الإثم”. وشدد على أن “التحرش – إشارة أو لفظًا أو فعلًا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا، كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه، وتنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع”، مضيفا أن “تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات”.