في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من أزمة سيولة طاحنة، وأوضاع اقتصادية صعبة، نشرت مجموعة إلكترونية مجهولة تطلق على نفسها اسم "عكس التيار" قبل أيام وثائق سرية، زعمت فيها أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في العام 2017 قرارا يقضي بزيادة راتب رئيس الوزراء الحالي محمد اشتيه ورواتب وزراء الحكومة بنسبة 67%، الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار في الشارع الفلسطيني الذي وصف حكومته بـ"مزرعة لكبار المسؤولين". الوثائق السرية التي تقر بزيادة راتب رئيس الوزراء إشتية من أربعة آلاف إلى ستة آلاف دولار، ورواتب وزراء الحكومة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار. تعقيبا على ما ورد في هذه الوثائق، علق المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر قائلا إنه "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من مصاعب اقتصادية ويتم قطع الرواتب في غزة، تبدو مثل هذه القرارات تحديا للمنطق وتثير غضب الناس، تحدثت إلى الدكتور اشتية الذي التزم بإنهاء هذه الممارسة على الفور والتحقيق في الموضوع". في السياق عينه، غرد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات قبل يومين قائلا "لا يصدق، دفع الرواتب للقتلة وعائلاتهم، هو أكثر أهمية من الأطفال الفلسطينيين لدى السلطة الفلسطينية، كل هذا بينما لا يزال بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية يتلقون العلاج في إسرائيل". وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" التي اطلعت على الوثائق السرية، صرح مسؤولان فلسطينيان أنه تم الإبقاء على هذه التعديلات التي حظيت بموافقة الرئيس عباس سرا، ولم يتم كشفها للجمهور. وأكد المسؤولان أن هذا القرار تجاهل قانون العام 2004 والذي يحدد رواتب الوزراء. وطالبا عدم الكشف عن اسميهما. إسرائيل وصفقة القرن وفي كلمة بثها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الخميس 6 يونيو/حزيران إسرائيل بشن حرب مالية على السلطة الفلسطينية من أجل دفعها للاستسلام والقبول بصفقة القرن الأمريكية. وأكد اشتية أن حكومته تمر بظروف صعبة، وأنها اضطرت إلى الاقتراض من البنوك لدفع جزء من رواتب موظفيها وأنها ستستمر في ذلك، مشددا على التفاف الشارع الفلسطيني والفصائل حول موقف الرئيس عباس حسب تعبيره. إسرائيل توقف المساعدات بعد أن قلصت حليفتها تمويل الأونروا وجاء قرار وقف المساعدات، بعد أن أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قبل أشهر أن إسرائيل ستخصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين الأسرى بسبب ارتكاب أعمال عنف ضدها. وجاء هذا التجميد في الوقت الذي واجه فيه الفلسطينيون تخفيضات كبيرة في الميزانية العام الماضي بعد أن قلصت الولايات المتحدة تمويل برنامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) ولبرامج التنمية في الأراضي الفلسطينية. كما خفض برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خدماته بسبب نقص التمويل. مساعدات وقروض عربية وكانت قطر منحت السلطة الفلسطينية قرضا بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة. ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دولار شهريا، لكن من غير الواضح إن كان سيتم الالتزام بتوفيرها كاملة أم لا. للمزيد على يورونيوز: وزير مثليّ في حكومة نتنياهو.. أيّد قانون القومية ويرى أن المسلمين قتلة بحكم ثقافتهم إسرائيل تصادر وتعرض صفين مدرسيين للبيع تم تمويلهما من الاتحاد الأوروبي الأونروا: نحتاج 60 مليون دولار لمواصلة تقديم الغذاء لمليون لاجئ في غزة تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: