رفض المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إرجاء الاستماع إليه في قضايا شبهات فساد تحوم حوله، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن مكتب المدعي العام قوله، إن نتنياهو طلب "إرجاء جلسة الاستماع بسبب حل الكنيست وإجراء الانتخابات في 17 سبتمبر المقبل" إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات. وأضاف أن المدعي العام قرر بعدما أخذ في الاعتبار كل الأمور أنه "لا يوجد سبب لقبول الطلب، وتغيير المواعيد المحددة لجلسة الاستماع". وأرجأ المدعي العام في مايو الماضي إلى مطلع أكتوبر المقبل موعد الاستماع إلى نتنياهو بشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و"خيانة الأمانة" وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة توجيه اتهام له بها. وبحسب موقع "واي نت" فإن مكتب المدعي العام رفض أن يتم "ولو حتى ليوم واحد" تأجيل جلسة الاستماع المقررة يومي 1 و2 أكتوبر. وكان نتنياهو قال في بيان الخميس إن "الانتخابات الجديدة تخلق بيئة استثنائية يجب أن تحظى باهتمام استثنائي". واستشهد في هذا السياق بقضية قاض مر حتى اليوم عامان من دون أن يتم الاستماع إليه بشأن الشبهات الموجهة إليه. غير أن مكتب المدعي العام نفى صحة ما أورده نتنياهو، مؤكدا أن جلسة الاستماع للقاضي قد تمت. المصدر: "أ ف ب"