كلف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الجمعة، مستشارا بالحكومة الإثيوبية لمواصلة جهود الوساطة بين الأطراف السودانية، داعيا إلى انتقال ديموقراطي سريع في السودان. يأتي ذلك في الوقت الذي سارعت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير،  بإعلان قبولها للوساطة الإثيوبية، وفق شروط، على رأسها أن يتحمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض اعتصام، يوم الإثنين، الذي أسفر عن سقوط قتلى، مع إجراء تحقيق دولي في الواقعة وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقال مكتب أبي أحمد،  إن رئيس الوزراء عبَّر عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الوحدة شرط لا غنى عنه لاستعادة السلام في السودان. وأجرى أبي أحمد محادثات بشكل منفصل مع الحكام العسكريين والمعارضة، فور وصوله،  قبل أن يعلن عن الوساطة، في مسعى لحل الأزمة السياسية التي أعقبت انتهاء حكم عمر البشير.