تعافت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد أن تسببت رسالة حذرة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي في التأثير سلباً على شهية المستثمرين للمخاطرة في الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على تقرير الوظائف الأمريكية والنزاع التجاري للولايات المتحدة مع المكسيك لاتخاذ مسار جديد. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بفضل تقرير ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يرجئ الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على سلع مكسيكية يوم الاثنين المقبل. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين. وتفوق المؤشر كاك 40 الفرنسي على المؤشرات المناظرة في منطقة اليورو مرتفعا 0.9 % متلقيا الدعم من شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي. وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس، بعد بيانات ضعيفة للوظائف في مايو عززت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة، في حين استمدت السوق دعما إضافيا من أنباء أن الولايات المتحدة ستعطي الصين وقتا أكثر لتفادي زيادة الرسوم الجمركية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 48.06 نقطة بما يعادل 0.19 % ليصل إلى 25768.72 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.38 نقاط أو 0.33 % مسجلا 2852.87 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 37.42 نقطة أو 0.49 % ليفتح على 7652.97 نقطة. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا أمس في الوقت الذي تسببت فيه تقارير ذكرت أن واشنطن تدرس إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية في تهدئة مخاوف أوسع نطاقا بشأن ضعف التجارة العالمية. وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.5 %ليغلق عند 20884.71 نقطة. وفي أسبوع زاد المؤشر 1.4 %. وصدر أمس تقرير الوظائف الأمريكية، حيث سجل عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة انخفاضًا كبيراً في مايو، على وقع تزايد حدة النزاعات التجارية وتراجع التوظيف في صناعات رئيسية وسط ركود في زيادة الأجور، وفق ما أفادت وزارة العمل أمس. وبدأت عجلة التوظيف في الولايات المتحدة تشهد تراجعاً بعد أداء متميز في 2018. وأضافت جهات التوظيف في الولايات المتحدة 75 ألف فرصة عمل جديدة فقط الشهر الماضي، وهي أقل بكثير من 180 ألف وظيفة كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتم توفيرها، بينما تراجع التوظيف في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبناء بشكل مفاجئ. وبقي مستوى البطالة على حاله عند 3,6 %، وهو المستوى نفسه المسجّل في أبريل، والذي يعتبر الأكثر انخفاضاً منذ العام 1969. وتوقّع خبراء الاقتصاد بشكل واسع أن يتراجع أكبر اقتصاد في العالم بدرجة عام 2019، مع تزايد احتمالات حدوث تباطؤ وازدياد التوقعات أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App