أسقطت محكمة عليا في بريطانيا اليوم الجمعة دعوى رفعت على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظًا لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، بتهمة تعمد الكذب أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء على بريكست في العام 2016. ويزيل هذه القرار معضلة أمام جونسون في مسعاه للوصول لمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا، مع إقناع محاميه للمحكمة بأن القضية "كيدية وذات دوافع سياسية". وقال القاضي مايكل سوبرستون "نلغي قرار قاضي المنطقة بإصدار الاستدعاء" في هذه المحاكمة بحق جونسون. وفي 29 مايو الفائت، أعلنت قاضية بريطانية أنه يتعيَّن على جونسون المثول أمام محكمة للرد على معلومات حول تعمده الكذب أثناء حملة استفتاء بريكست. والقضية، التي رفعها محامو رجل الأعمال ماركوس بول متعلقة بتصريحات جونسون بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيًا للاتحاد الأوروبي. وفيما يعد هذا الرقم هو إجمالي ما تدفعه بريطانيا للاتحاد الأوروبي، فإن الرقم الصافي أقل بكثير، خاصة بسبب مدفوعات للقطاع الصحي في بريطانيا من موازنة الاتحاد الأوروبي. وكان المبلغ المحدد الذي تدفعه بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي واحدًا من أكبر القضايا في استفتاء 2016. وكانت القاضية مارغوت كوليمان اعتبرت الشهر الماضي أنّ "المزاعم التي قدمت تشكل اتهامات غير مثبتة ولم أتوصل لأي نتائج أو حقائق منها"، لكنّها تابعت "بعد دراسة كل العوامل ذات الصلة، ارتأيت أن هذه قضية كافية لإصدار الاستدعاءات". وقبل صدور قرار المحكمة، أعرب رجل الأعمال برول عن "ثقته في المحكمة". وداخل قاعة المحاكمة، قال أدريان داربيشير الممثل القانوني لجونسون الجمعة إن "النتيجة المنطقية الوحيدة التي كان يفترض أن تقرها (القاضية) هي أن هذه الاتهامات دوافعها سياسية وبالتالي هدفها التشويش". وأضاف أن قاضية محكمة ويستمينستر اركتبت بذلك "خطأ في القانون" باستدعائها موكلها لجلسة تمهيدية ستحدد ما إذا كان يجب إحالة القضية على محكمة أخرى لمحاكمته. وهذا ما أيده قاضيا المحكمة. وقالت القاضية آن رافيرتي إن "استنتاج المحكمة جاء بعد اقتناعنا بمرافعة درابيشير". وجاء في طلب استدعاء جونسون الذي قدمه محامو بول أنه "كذب مرارًا وضلل البريطانيين حول تكلفة عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي وكان يعلم أن تصريحاته كاذبة أو مضللة". وأضاف أن "الكذب في منصة وطنية أو دولية يقوض ثقة عامة الناس في السياسة". ويعتبر جونسون الأوفر حظًا من بين 11 مرشحًا يتنافسون على خلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية. والاثنين الفائت، أطلق جونسون حملته الرقمية لخوض المنافسة من أجل تولي قيادة الحزب المحافظين. ووعد جونسون الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر "باتفاق أو بدون اتفاق" إذا أصبح رئيسًا للوزراء عبر انتخابه زعيمًا للحزب المحافظ.
مشاركة :