دعا الجيش الجزائري عبر افتتاحية مجلته، للحوار الجاد والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة للأزمة التي تشهدها البلاد. وأوضح الجيش أنه رفض المرحلة الانتقالية “لحرصنا على الحفاظ على استمرارية الدولة”، موضحاً أن “المرحلة الانتقالية يمكن أن تفرز وضعاً يصعب التحكم فيه”. واعتبر الجيش أنه “لا يجب إهدار فرصة إجراء حوار حقيقي” يقدم فيه الأطراف “تنازلات متبادلة”، داعياً “لجلوس شخصيات وطنية ونخب إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول”. وتابع الجيش في افتتاحية مجلته: “ندعو للحوار الجاد والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة”. كما طمأن الجيش أن “الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ستضمن نزاهة الانتخابات” المقبلة. وفي سياق آخر، أشار الجيش إلى “أطراف تسعى للتيئيس والتشكيك في كل مبادرة”. وقد تجمّع عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة الجزائرية أمس الجمعة ورفعوا لافتات كُتب عليها عبارات منها “ارحلوا جميعاً” و”نريد شخصيات جديدة” في إطار مظاهرات تنظم منذ أسابيع للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة. وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان بعد 20 عاماً قضاها في السلطة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش. لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم. وشارك الجزائريون في الاحتجاج للجمعة الـ16 على التوالي في إطار المظاهرات التي بدأت يوم 22 فبراير/شباط. وأكد صحافي من وكالة “رويترز” أن عدد المتظاهرين الذين انضموا للاحتجاجات الجمعة كان أكبر ممن شاركوا في المظاهرات التي جرت كل يوم جمعة خلال شهر رمضان. إلا أن عددهم كان أقل من الأسابيع التي سبقت ذلك الشهر. ودعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الخميس كل الأحزاب إلى حوار شامل للتحضير للانتخابات الرئاسية بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز. ولم يتحدد أي موعد جديد للانتخابات مما أثار غضب المحتجين. وقال بن صالح، الخميس، إنه سيظل في السلطة لحين انتخاب رئيس جديد برغم دعوات المحتجين لتنحيه. ورفع المحتجون لافتة كُتب عليها “بن صالح ارحل”. ولبى الجيش عدداً من مطالب المحتجين ومنها بدء تحقيقات لمكافحة الفساد مع من يشتبه في أنهم أساؤوا استغلال السلطة والأموال العامة.