قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن  وجه الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب 1967 تغير بفعل ما تعرضت له من عمليات نهب وسرقة للأراضي عبر مصادرة مساحات واسعة منها لصالح إقامة المشاريع الاستيطانية. وذكر المكتب في تقرير له السبت،أنه تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية وأراضي دولة ومحميات طبيعية لتسهيل عمليات الاستيلاء وتحويل الأرض إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية على امتداد العقود. وأوضح أن الضفة الغربية شهدت تمددًا استيطانيا لا يتوقف حتى تجاوز عدد المستوطنات 158 فضلا عن مئات البؤر، التي أخذت حكومة إسرائيل على عاتقها شرعنتها. وأشار التقرير إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبلدية موشى ليون في القدس المحتلة، أخذت على عاتقها رعاية ودعم عمليات تهويدها التي تجري على قدم وساق بضوء أخضر أمريكي، خاصة بعد اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها ما اعتبرته حكومة الاحتلال مبررا للمضي قدما في تهويد المدينة المقدسة، في تحد صارخ لجميع القوانين الدولية. وبين أن سلطات الاحتلال لا تدخر جهدا في تشجيع عمليات الاستيلاء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين بما في ذلك الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس بمختلف الوسائل وبالتواطؤ مع صفقات مشبوهة مع الجمعيات الاستيطانية العاملة في المدينة. وأكد التقرير أن حكومة الاحتلال تواصل دعمها غير المحدود للمستوطنين على مختلف الأصعدة، إذ عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أحد قادة المستوطنين آفي روه، في منصب مساعد وزير الجيش لشؤون الاستيطان، ما يضمن المضي في مشاريعها الاستيطانية عبر مصادرة أراضي الفلسطينيين. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المواطنين في محافظتي الخليل وبيت لحم بوسائل متعددة وضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية التي تهدف للاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان عبر الضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل. وأكد التقرير أن إسرائيل لا تقيم وزنا للمواقف الدولية المناهضة للاستيطان وتواصل تجاهل هذه المواقف بما في ذلك الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي تعقيبا على قرار وزارة “الاستيطان” الإسرائيلية، طرح مناقصة الأسبوع الفائت لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة. وأكد الاتحاد أن سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية ما يسمى حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة للدولتين، باعتبارها الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل”.