أشاد تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحرص وزارة التضامن على إعداد مشروع قانون للخدمة العامة يتناسب مع العصر الحالي ويعالج المشكلات الموجودة بالقانون الموجود من سبعينات القرن الماضي، منوها إلى أن سلبيات القانون المعمول به حاليا تعد سببا رئيسيا في عزوف الفتيات الخريجات والشباب المعفين من الخدمة العسكرية عن الالتزام بالخدمة العامة.وأوضح قلدس فى بيان صحفى له، أن أهم الثغرات في هذا القانون تتمثل في انخفاض قيمة المكافأة الشهرية التي لا تتعدى 4‏ جنيهات، والكم الهائل من الإعفاءات التي تضعف نظام الخدمة العامة، بالإضافة إلى ظاهرة التسرب من أداء الخدمة العامة.وأضاف النائب أن المكلفين لا تتاح لهم الفرصة في التدريب أو اكتساب الخبرة لأن القائمين علي الخدمة العامة في الوحدات التي يعملون بها ليس لديهم المعرفة بكيفية الاستفادة من إمكانيات وطاقات المكلفين مما يجعل الخدمة العامة إهدارا للوقت والمجهود ويدفع المكلفين للانصراف عن ادائها والهروب منها إما بالانقطاع أو بعدم الالتزام بساعات العمل.وطالب قلدس بالحد من الإعفاءات ووضع ضوابط محددة لها طبقا للقانون ولائحته لأن هذه الاستثناءات تضعف من النظام ككل، ومنح حوافز مادية وتشجيعية للشباب للاقبال على أدائها، إضافة إلى متابعة وتوجيه للمكلفين والقائمين عليهم والتعرف على الشكاوي وإيجاد حلول لها حتى نقضي على ظاهرة التسرب والاتهام الموجه للخدمة العامة بأنها غير ذات نفع.