على الوزيرة جنان بوشهري مسؤولية سياسية قبل إعادة صيانة الطرق، فيجب أولا فضح المتسببين الحقيقيين في خراب الشوارع، ومنهم من ساهم في التشريع، وطرق الترسية على الشركات، وموقف مئات الموظفين المختصين في فحص الأسفلت في وزارتها وتجميد مهامهم بعد إنشاء هيئة الطرق والنقل. أول العمود: تعرضت المسلسلات الدرامية الكويتية التي عُرضت في شهر رمضان لموجة من التعليقات المختلفة من قبل الجمهور العام والمتخصص، فهل تأخذ جمعية الفنانين الكويتيين مبادرة لعمل حوار عام لتقييم تلك الأعمال من واقع الخبرات المهنية التي تمتلكها. نتمنى ذلك؟ *** هل يُعقل أن تستمر مشكلة إعادة صيانة الشوارع في الكويت إلى يومنا هذا منذ موسم الأمطار الأخير في بلد ينتج مواد صناعة الإسفلت من النفط؟ الإجابة نعم مع الأسف! وأظن أن أفضل حل يمكن أن يُقدم لسكان الكويت أو اعتذار عن الضرر الذي لحق بهم وبمركباتهم هو في أن يتقدم أحد النواب بسؤال برلماني لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان حول الأسباب التي تقف وراء تعطيل أسهل خدمة يمكن أن تواجه أي حكومة في العالم، أو أن تخرج الوزيرة عن صمتها وتعلن الأسباب التي ساهمت في تخريب اختصاصات الوزارة بعد إنشاء هيئة الطرق بتشريع من مجلس الأمة. يشهد الجميع بنظافة يد الوزيرة جنان بوشهري، وإخلاصها لوطنها، ولكن ورغم كل ذلك فإن المطلوب الآن تخليص مرتادي الطرق من شرور من سبقوها في رئاسة الوزارة، فلقد أصبحنا أضحوكة أمام العالم، فدولتنا تشق الطرق في قرى نائية في إفريقيا وأميركا الجنوبية ولا تستطيع إعادة ترميم– لا إنشاء– طرقنا!! لو كنت مكان الوزيرة لاتفقت مع نائب لاستجوابي حتى تنجلي الحقيقة أمام الشعب! ولكي أحصل من المجلس على دعم لتصويب مساره في التشريع وفك تشابك اختصاصات الوزارة مع هيئة الطرق والنقل، وهو الأمر ذاته الذي يمس وزارة الداخلية والتبعات القانونية الكبيرة التي تترتب عليها بسبب تغيير المسمى وتأثيره على مسألة المطالبات القانونية. لا نريد "كروتة" لأعمال الصيانة كما كان يحدث في المرات السابق، فالشتاء المقبل على الأبواب! وما نراه من مناظر مضحكة في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يُسلم عامل بائس كيساً من الأسفلت الجاهز ليقوم بردم حفرة هنا وسد شقوق هناك، لا تفسير له سوى تسليم الشركات التي رست عليها المناقصة أعمالها لشركات بالباطن. على الوزيرة جنان بوشهري مسؤولية سياسية قبل إعادة صيانة الطرق، فيجب أولا بيان المتسببين الحقيقيين في خراب الشوارع، ومنهم من ساهم في التشريع، وطرق الترسية على الشركات، وموقف مئات الموظفين المختصين في فحص الأسفلت في وزارتها وتجميد مهامهم بعد إنشاء هيئة النقل، وبيان تواريخ ترسية المناقصات للاستدلال على مسؤولية الوزراء السابقين، كما يجب إحياء الطلب النيابي بإلغاء هيئة الطرق، والذي وافق عليه الوزير السابق حسام الرومي، وأرسله إلى مجلس الأمة والذي يعترف فيه بجذور الأزمة. مؤسف ومضحك ما يحدث، وربما سيأتي اليوم الذي نتمنى من الله فيه أن يبقي لنا الكهرباء والماء فقط بعيدا عن حديث "الحرير" و"الجزر" والتنمية المزعومة.