نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، اليوم السبت، نصائح يجب اتباعها عند توقيع عقد التمويل التأجيري للمركبات. وقالت اللجنة من أهم عناصر عقد تأجير المركبات مع أحقية التملك أو الوعد به، دفعات الأجرة الشهرية، وهذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، والمستأجر ملزم بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة. كما يجب أن يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد. ويتيح المنتج إمكانية السداد المبكر، وتملك المركبة في أي وقت خلال مدة التأجير، ودفع مبلغ السداد المبكر ” الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل+ مبلغ أرباح ما يعادل ثلاثة أشهر ” . ويتحمل المستأجر مصاريف نقل الملكية، والإجراءات التابعة لها. كما أن المستأجر مسئول عن تحمل تكاليف الصيانة التشغيلية نتيجة الاستخدام، و لا يجوز للمستأجر التأخر عن سداد القيمة الإيجارية للمركبة، بحلولها وتواريخ استحقاقاتها، وفقًا لما متفق عليه بالعقد، وجدول السداد. لا يُسمح للمستأجر استخدام المركبة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها بالعقد. ولا يمكن إجراء أي تعديل أو تغيير بالمركبة، إلا بعد موافقة المؤجر كتابيًا. كما يجب على المستأجر أن يُخبر المؤجر بما قد يطرأ على المركبة من عوارض تمنع الانتفاع بها. وفي حال وفاة المستأجر، يحق للورثة الشرعيين اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أن يتم شراء المركبة من قِبَلهم، وتُطبّق عليهم إجراءات السداد المبكر، أو اتفاق الورثة فيما بينهم على التنازل عن العقد لمستأجر آخر؛ شريطة موافقة المؤجر بالشروط والأحكام، ومدى انطباق شروط التمويل على المستأجر الجديد. وإعادة المركبة لمالكها المؤجر دون احتساب غرامة فسخ العقد؛ شريطة عدم وجود أي دفعات مستحقة على المستأجر، وأن تكون المركبة بحالة جيدة.