توقع سبنسر دال كبير الاقتصاديين في شركة "بريتش بتروليوم" تباطؤ نمو المعروض من النفط الصخري الضيق وزيادة الطلب العالمي في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الطلب على نفط "أوبك" سينمو بشكل متسارع بحلول عام 2030 يفوق الإنتاج الأعلى تاريخيا للمنظمة في 2007 الذي سجل 32 مليون برميل يوميا. وأشار دال في تقرير للشركة عن آفاق سوق الطاقة خلال السنوات المقبلة ونشرته منظمة الدول المصدرة للبترول في تقاريرها الدورية، إلى استعادة "أوبك" نصيبها من الإنتاج العالمي الذي يصل إلى 40 في المائة وهو ما تحقق في متوسط إنتاج العشرين عاما الماضية وانخفض في السنوات الأخيرة. وأوضح تقرير كبير الاقتصاديين في "بريتش بتروليوم"، أن "أوبك" ستظل قوة مركزية في سوق النفط في السنوات العشرين المقبلة وأن الحاجة إلى نفط "أوبك" لم تنهَر، كما حاول أن يروج البعض والصحيح أن الحصة السوقية تراجعت قليلا ولكن يبقى حجم حصة "أوبك" قريبا من 40 في المائة علاوة على امتلاكها 70 في المائة من الاحتياطات ما يؤكد أنها ستظل لاعبا رئيسيا في السوق على الرغم من التحولات والمتغيرات التي شهدها سوق النفط. وقال دال "إن متغيرات السوق لن تنال من القوة الأساسية لمنظمة أوبك وأن المتغيرات الحالية لا يمكن تصنيفها إلا على أنها صدمة مؤقتة لن تعرقل مسيرة وتأثير "أوبك" في السوق العالمية"، مؤكداً أنه لا يمكن إنكار أن الضعف الحالي في أسعار النفط الخام في العالم يرجع بشكل أساسي إلى النمو القوى في إنتاج الولايات المتحدة من النفط غير التقليدي خاصة الإنتاج الصخري. وأضاف دال أن "نمو الإنتاج الأمريكي هو المتسبب الرئيسي في انخفاض أسعار النفط بقيمة تصل إلى نحو 50 دولارا لكل برميل منذ الصيف الماضي"، مشيرا إلى أن الإنتاج من هذا المصدر الجديد لن يتراجع سريعا وسيظل قويا نسبيا على المدى القريب. وأشار تقرير الباحث البريطاني إلى أن إنتاج النفط الصخري أسهم في زيادة المعروض العالمي للنفط الخام بمقدار 1.5 مليون برميل لكل يوم وهو ما يمثل أكبر الارتفاعات في تاريخ إنتاج النفط في الولايات المتحدة والعالم. وقال التقرير "إنه قبل حلول عام 2030 ستصل الولايات المتحدة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط بعد أن كانت تستورد وحدها 60 في المائة من المعروض العالمي في 2005"، مشيرا إلى أن إنتاج النفط الصخري الضيق ما زال ينمو وربما يمثل الإنتاج الأمريكي ثلثي الإنتاج العالمي من النفط الصخري في عام 2035. وذكر التقرير أن تنامى إنتاج النفط الصخري والضعف النسبي لنمو الطلب زاد الأعباء والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في منظمة أوبك لأن ملامح ومتطلبات السوق قد تغيرت، موضحا أن "أوبك" تملك عديدا من الآليات لمواجهة هذه المتغيرات ولكن ليس هناك يقين من إقدام "أوبك" على خفض الإنتاج في المرحلة المقبلة. وبحسب التقرير فإن تحليل الوضع في سوق النفط الحالية يلاحظ أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ارتفاعات مخادعة لأسعار النفط لم تكشف عن حقيقة المتغيرات في السوق وأن تهاوى الأسعار في الأشهر القليلة الماضية كشفت عن أن متغيرات مهمة كانت في مرحلة الإعداد لتغير ملامح سوق الطاقة. ويرى التقرير أنه من الضروري تحليل أوضاع السوق على المدى القصير ودراسة المتغيرات لتحديد الاتجاهات الجديدة على المدى الطويل في العرض والطلب التي من المحتمل أن تشكل ملامح قطاع الطاقة على مدى السنوات الـ 20 المقبلة وهو ما يساعد على انتقاء الاستراتيجية، والخيارات المثلى لحماية هذه الصناعة وحسن صناعة القرار. وقال التقرير "إن ما شهدته أسواق الطاقة من تراجعات حادة في أسعار النفط سيقود تدريجيا بالتوازي مع التوسع الاقتصادي المستمر في آسيا خاصة الصين والهند إلى الدفع في اتجاه استمرار النمو في الطلب العالمي على الطاقة خلال السنوات الـ 20 المقبلة". ووفقاً لتوقعات الطلب العالمي على الطاقة ستزداد بنسبة 37 في المائة 2013-2035، أو بمعدل 1.4 في المائة سنويا، وهناك توقعات بأن الطلب على النفط سيزيد بنحو 0.8 في المائة سنويا إلى 2035 وهذا يعني أن الطلب العالمي على النفط والوقود الحيوي والسوائل الأخرى سيصل الى 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035. من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، "إن حالة الفجوة الحادة بين العرض والطلب في سوق النفط لا شك أنها أمر عارض نتيجة طفرة الإنتاج في الولايات المتحدة ومشكلات الركود والانكماش الاقتصادي في عديد من دول الإنتاج خاصة دول الاستهلاك الرئيسية". وأشار ديبيش إلى أن هذه الفجوة ستتقلص تدريجيا مع انخفاض الأسعار وشعور عديد من المنتجين الجدد بأن التوسع غير المدروس في الإنتاج سيقود إلى خسائر اقتصادية حادة، موضحا أن السوق ستعود من جديد إلى التقارب بين العرض والطلب ومن ثم تحسن الأسعار وسيبقى النفط التقليدي القادم من "أوبك" متمتعا بكثير من عناصر التنافسية والتفوق. وأوضحت لـ "الاقتصادية"، بيتيا إيشيفا المحللة البلغارية، أن استقرار سوق النفط ضرورة ملحة لأنها تؤمن إمدادات الطاقة إلى كل دول العالم خاصة في ضوء المخاوف التي تتصاعد بسبب التوترات السياسية. وشددت إيشيفا على ضرورة تعاون المنتجين والمستهلكين لضمان استقرار السوق والحفاظ على أسعار عادلة لا تهدد اقتصاديات أي طرف، مشيرة إلى استمرار الدور المحوري لمنظمة أوبك في ضبط الأداء في السوق. وفيما يخص الأسعار، نزل سعر مزيج برنت الخام صوب 55 دولارا للبرميل أمس مع دخول المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست يومها الأخير سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي قد يؤذن بزيادة صادرات إيران للأسواق العالمية. ومع حلول موعد انتهاء المهلة التي حددها الطرفان اليوم سرعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وتيرة المفاوضات مع إيران في لوزان في سويسرا للوصول إلى اتفاق إطاري، لكن الخلاف على بحوث تخصيب اليورانيوم ووتيرة رفع العقوبات يظل يعرقل التوصل إلى اتفاق قد ينهي أزمة مستمرة منذ 12 عاما بين إيران والغرب. وفي موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين "إنه يرى أن هناك فرصة جيدة لنجاح المفاوضات"، مضيفاً أن "فرص نجاحها كبيرة، وقد لا تكون بنسبة 100 في المائة ولكن لا يمكن التأكد من أي شيء بنسبة 100 في المائة". وبحسب "رويترز"، فقد نزل مزيج برنت 1.25 دولار إلى 55.04 دولار للبرميل كما تراجع الخام الأمريكي 92 سنتا إلى 47.77 دولار للبرميل، ويتجه العقدان لتسجيل خسائر للربع الثالث على التوالي. واستمرت خسائر النفط التي سجلها على مدى اليومين الماضيين، إذ يقول مستثمرون "إن ابرام اتفاق في لوزان قد يؤدي إلى زيادة إمدادات الخام الإيراني في السوق التي تعاني بالفعل تخمة في المعروض جراء نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي". وبحسب تقديرات فاكتس جلوبل إنرجي يمكن لإيران زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا في غضون ستة أشهر من رفع العقوبات وبواقع 700 ألف برميل أخرى في العام التالي. وقلصت العقوبات الغربية صادرات الخام الإيراني إلى نحو مليون برميل يوميا، وتقول مصادر ملاحية "إن إيران تخزن ما لا يقل عن 30 مليون برميل من الخام في ناقلات عملاقة"، غير أن "بي.ان.بي باريبا" لا تتوقع زيادة كبيرة لصادرات النفط الإيراني. وقال هاري جوريان كبير محللي النفط والسلع في "بي.ان.بي" في منتدى رويترز النفطي العالمي "إنه سواء أبرم اتفاق أو لم يحدث ذلك، لا نتوقع أن يتدفق النفط الإيراني على السوق نتيجة لذلك، وعدم معرفة العقوبات التي سيجري رفعها وعدم وضوح توقيت رفع العقوبات يشير إلى أن إيران لن تكون في وضع يسمح لها بإضافة كميات كبيرة للسوق المتخمة بالفعل في الوقت الحالي". وأظهر استطلاع قبل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي الأسبوعية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح بواقع 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى قياسي للأسبوع الثاني عشر على التوالي.