في حوار صريح وجريء، حذر رجل الأعمال نبيل خالد بشأن شركة خدمات مطار البحرين «باس»، حيث ذكر في حديثه الخاص لـ«الأيام» أن الشركة وصلت إلى وضع حرج بسبب تأخر الحكومة ممثلة في شركة طيران الخليج في دفع مستحقاتها، الأمر الذي يؤثر سلبًا على سير العمل، مؤكدًا أن الشركة التي يمتد عمرها لما يقارب 40 عامًا أصبحت تعاني من صعوبات مالية كبيرة جراء ذلك التأخير.كما تطرق كانو إلى العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري، حيث أكد وجود توجه لإعادة النظر في نظام الفيزا المرنة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تعاطي مجلس النواب مع القضايا التجارية مبهم ولا يرقى إلى مستوى التطلعات، وفيما يلي نص الحوار كاملاً: السيولة النقدية للشركة تتناقص والوضع سيكون حرجًا للغاية إذا استمر الوضع الحاليأزمة شركة «باس»شركة باس من الشركات الوطنية التي خدمت قطاع الطيران لسنوات طويلة، لكنها تمر بصعوبات مالية حاليًا، ما هي أسبابها؟شركة باس تمر بمرحلة حرجة جدًا، ويجب علينا أن نتكلم بكل صراحة، فهذه الشركة الوطنية تعمل منذ ما يقارب 40 عامًا، وكانت شركة لديها سيولة ومدخول طيب، ولدينا ناقلة وطنية الجميع يسعى للعمل معها ودعمها وهي شركة طيران الخليج، لكن الآن تعاني من بعض الصعوبات المالية، وتتعرض للخسائر بسبب طيران الخليج التي تتأخر في دفع مستحقات شركة باس بسبب تأخر الحكومة أيضًا في دفع الدعم المالي لشركة طيران الخليج، حتى أصبح وضع شركة باس حرجًا للغاية.] هل تعاني الشركة من نقص حاد في السيولة النقدية إلى الدرجة التي تضعها في هذا الموقف الخطير؟السيولة النقدية موجودة لكنها تتضاءل، والاستمرار على هذا النمط والتأخر في دفع المبالغ المستحقة للشركة لمدة سنة ونصف أخرى يقودها للمجهول، نحن شركة وطنية نقوم بدورنا الكبير، ولكن يجب أن تحظى الشركة بالدعم الذي تستحقه، خصوصًا أنها قدمت خدمات كبيرة خلال السنوات الماضية.تحديات وهموم قطاع السفر] شركات السفر والسياحة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، ما هي قراءتكم لسوق السياحة والسفر في البحرين باعتباركم تمثلون إحدى أكبر شركات ووكالات السفر في البحرين؟الوضع الاقتصادي أجبر العديد من الشركات على تغيير نمط خدمات السفر، حتى الشركات الكبيرة غيرت بعض سياساتها حتى من ناحية درجة السفر، إذ قامت بعض الشركات بتغيير طلباتها إلى الدرجات السياحية بدلا من درجة الأعمال.من ناحية أخرى، دول شرق آسيا ما زالت هي الوجهة المفضلة للعديد من السائحين من البحرين ودول الخليج عامة، وذلك لعدة أسباب منها سهولة استخراج تأشيرات الإقامة، وبعض الدول لا تحتاج لإصدار تأشيرة دخول إليها بالإضافة إلى رخص تلك البلدان، ووجود كل ما يتطلبه السائح من أسواق وطبيعة خلابة ومغامرات وغيرها.] العديد من شركات السفر تعاني من ضعف الطلب في السوق المحلي؟معاناة الشركات سببها الرئيسي عدم توفر السيولة، ومن أبرز اسباب عدم توفر السيولة هو تأخر الجهات الحكومية والشركات الخاصة في دفع المبالغ المستحقة عليهم، وهذه المشكلة ليست في البحرين وحدها بل في عموم دول الخليج، ويؤدي عدم توافر السيولة النقدية لدى الشركات إلى عدم التزامها بدفع المبالغ المستحقة عليها لشركات الطيران نظير شراء التذاكر، إذ يجب على مكتب السفر دفع قيمة التذكرة لشركة الطيران خلال 5 أيام من اصدارها، بينما المكتب يحصّل مستحقاته من الدوائر الحكومية والشركات في القطاع الخاص بعد فترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 90 يومًا، ومن هذا المنطلق تتفاقم المشاكل المالية على مكاتب السفر، ما يضطر بعضها للخروج من السوق نهائيًا.] ما هي الحلول الممكنة من وجهة نظركم للتغلب على هذه المشكلة؟الحل الممكن هو اتباع الأسلوب المتبع في أوروبا وأمريكا من خلال دفع قيمة التذاكر عبر البطاقات الائتمانية وبطاقات الصرف الآلي التابعة للبنوك المحلية، وعدم العمل بنظام الدفع اللاحق، بحيث يدفع المشترون -سواء في القطاع الخاص او العام- قيمة التذاكر عبر البطاقات الخاصة بها مباشرة عند إصدار التذكرة، وبعد ذلك يجبر المشتري على تغطية قيمة التذكرة المدفوعة بالبطاقة في الوقت المحدد؛ تفاديًا لإضافة ورسوم وفوائد التأخير عليها، وبذلك سيتم حل هذه المشكلة بشكل كبير جدًا.دور الغرفة ونظام الفيزا المرنة] ما هي علاقتك بغرفة التجارة التي كنت عضوًا بمجلس إدارتها في دورة سابقة وكنت أول عضو في كل مجالس إدارات الغرفة يقدم استقالته؟ وكيف ترى دور الغرفة الآن في دعم القطاع الخاص؟بصراحة، بعد استقالتي من مجلس إدارة الغرفة في نسخته السابقة لم أعد أهتم بأمور الغرفة، لأني بكل صراحة لا أرى أي تغيير في الغرفة مع احترامي للجميع فيها.] اشتكى الكثير من التجار من نظام الفيزا المرنة، ما هي وجهة نظركم باعتباركم عضوًا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في هذا النظام وما هي تأثيراته على السوق المحلي؟من وجهة نظري أن نظام الفيزا المرنة ساعد على تنظيم العمالة السائبة بحسب الدراسات التي وردت إلينا خصوصًا من الناحية الأمنية، نعم هي أوجدت منافسة غير عادلة في السوق المحلي، خصوصًا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن تواجد هذه العمالة في البحرين أصبح قانونيًا، وتعرف الدولة تحركاتهم وأماكن وجودهم.وبالنسبة لدراسة تأثيرات ذلك على السوق وتأثر المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بهذا النظام، هناك اجتماعات تعقد لدراسة تلك التأثيرات، وقد يكون هناك إعادة نظر في بعض القرارات بعد الانتهاء من دراسة الموضوع من كل الجوانب، وهناك رغبة فعلية في تعديل القرار وتحسينه لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الامن في البحرين.تعاطٍ مبهم لمجلس النواب] كيف ترون تعاطي مجلس النواب مع القضايا التجارية والشأن الاقتصادي؟تعاطي المجلس مع القضايا التجارية والاقتصادية ليس بالصورة التي نتطلع إليها لسببين رئيسيين، أولهما أن المجلس يخلو من الأعضاء التجار والاقتصاديين، والثاني أن بعض النواب يرون أن التجار لا يستحقون أن تمد لهم يد العون، لذلك فإن تعاطي المجلس مع القضايات التجارية تعاطٍ مبهم، ولا يتناسب مع الشعارات التي يطلقها بعض النواب في حملاتهم الانتخابية.] ما هي استفادة السوق المحلي من نظام السوق المفتوح، وتملك الأجنبي للسجلات بنسبة 100%؟من وجهة نظري أن الشركات الوطنية يجب أن يكون لها الأولوية، وبعد ذلك يفتح المجال للشركات الأجنبية، يجب الدفاع بشراسة عن الشركات الوطنية كما تفعل الدول الشقيقة المجاورة، التي تعطي الشركات المحلية جل اهتمامها وأولوياتها، كما أن دعم تمكين يجب أن يوجه إلى الشركات البحرينية فقط، ولا يمنح الدعم للأجنبي لمنافسة البحريني.وجود الشركات الأجنبية مهم أيضًا لسوق العمل لإيجاد المنافسة وتوفير فرص العمل، واستفادة الشركات المحلية من إمكاناتها وخبراتها، لكن يجب عدم تفضيلها على الشركات المحلية.تحول الشركات العائلية للاكتتاب] شركة كانو أعلنت توجهها إلى طرح جزء من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، ما هي وجهة نظركم في تحول الشركات العائلية إلى مساهمة؟التحول إلى شركة مساهمة هو أمر مهم جدًا لاستمرار ونجاح الشركات العائلية في الوقت الحالي، خصوصًا بعد مرور أجيال من العائلة وبدء ظهور المشاكل، لأن فتح الأبواب أمام المساهمين يفتح المجال أمام المساءلة الحقيقية والاستثمار في مشاريع أخرى لم تتمكن الشركة من الاستثمار فيها سابقًا، وهنا تكمن أهمية الطرح للاكتتاب العام.لو نظرنا إلى الشركات العائلية في أوروبا وأمريكا والتي هي أساس الاقتصادات هناك، لوجدنا أنها تحولت إلى شركات مساهمة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.] بصفتك مسؤولاً عن المسؤولية الاجتماعية بشركة كانو، ما هي مشاريعكم الجديدة في هذا الجانب؟المسؤولية الاجتماعية في الشركة تحظى باهتمام كبير، لأن من خلاله نرد جزءًا من الجميل لهذا الوطن، ونتمنى أن نكون الشركة الأولى في الشراكة الاجتماعية، وننظر إلى العديد من القطاعات المهمة التي نستطيع أن نساهم في تنميتها وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مثل قطاع التعليم، وفي هذا الجانب اطلعنا على مجموعة من التجارب في المنطقة التي نأمل بأن تفعل مفهومًا جديدًا للشراكة الاجتماعية.