شددت وزارة الخدمة المدنية على كافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة تطبيق عقوبات على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول في أول دوام بعد إجازة عيد الفطر اليوم وتم إبلاغ المصالح الحكومية بحسم يومين مقابل كل يوم يتغيبه الموظف.ويبدأ مفتشو هيئة الرقابة والتحقيق في 27 فرعا بجميع المناطق مراقبة دوام موظفي الدولة اليوم الأحد، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي توعدت فيه الجهات الحكومية بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذا اليوم بعد الإجازة من خلال متابعة الحضور والانصراف.وتهدف هيئة الرقابة والتحقيق إلى الحد من حالات غياب موظفي الدولة التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء إجازة الموظفين وعودتهم إلى أعمالهم لإنهاء معاملاتهم.فيما يستعد عدد من الجهات الحكومية لمراقبة حضور وانصراف موظفيها ورصد حالات الغياب من خلال فرق سرية تقوم برفع تقارير حالات الغياب، وخاصة أن بعض الموظفين يستغلون علاقاتهم في الحصول على تقارير طبية من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لتبرير الغياب خوفا من العقوبات في حالة الغياب.فيما تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة دوام عدد من موظفي الجهات الحكومية خلال بداية الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ويتم إبلاغ الجهات الحكومية بنتائج تلك الجولات لتطبيق ما يقضي به النظام حيال الموظفين الغائبين والمتأخرين عن الدوام الرسمي.وقال مصدر في هيئة الرقابة والتحقيق: إن فرق التفتيش ستقوم بمراقبة الحضور والانصراف ومتابعة أداء الموظفين والتدقيق في حضورهم خلال العمل اليومي، فيما تشمل الجهات المشمولة بالمراقبة الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها في جميع مناطق المملكة. حيث إن حضور المكلفين بهذه المهام يبدأ مع انطلاقة موعد الدوام الرسمي المحدد في الساعة السابعة والنصف صباحا، وتستمر الفرق في المراقبة حتى الثانية والنصف ظهرا، وهو موعد الانصراف.من جانبهم أشار عدد من القانونيين إلى أن استغراق الإدارات الحكومية في حفلات المعايدات التي تنظمها بعد العودة من إجازات الأعياد ومنحها وقتا طويلا من زمن العمل، تعتبر تعديا على الحقوق التي يجب أن يستفيد من وقتها المراجع.وقال المحامي أحمد الجيراني: إن حفلات المعايدة إذا كانت لا تتجاوز نصف ساعة فتعتبر مقبولة، مشيرا إلى أنه إذا تجاوز وقت المعايدة نصف ساعة فتعتبر تعديا على حقوق المراجعين وفيها إهدار للوقت. مشيرا إلى أن على المراجع المتضرر من تأخير المعاملة بسبب المعايدة الذهاب إلى ديوان المظالم، وتقديم شكوى مع ذكر الأسباب، ومن حقه المطالبة بتعويض عما لحق به من ضرر.