دبي: «الخليج» في إطار حرصها على التوعية بحقوق الطفل، نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 4 دورات تدريبية حول إنفاذ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل «وديمة» استهدفت 200 من العاملين في هذا المجال من مختلف الجهات الحكومية ذات الشأن بهدف تأهيلهم للتعامل مع هذا القانون الهام.وأكد العميد محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تنفيذ الدورات يأتي في إطار حرص شرطة دبي على المحافظة على حقوق الطفل، والعمل على تأهيل كافة الكوادر البشرية الداخلية في شرطة دبي وكوادر الشركاء الاستراتيجيين للتعامل مع قضايا هذه الفئة بحرفية عالية، مبيناً أن الدورات التأهيلية تحتوي على شرح مُفصل حول قانون الطفل وديمة بكافة جوانبه وتفسيراته القانونية، ليتمكن المنتسبون من الحصول على المعلومات وتطبيقها كلٌ في مجال تخصصه، بما يعزز من تحقيق أهداف القانون في الحفاظ على حقوق الأطفال المختلفة وإسعادهم.وقال إن هذه الدورات تأتي في إطار مهام واختصاصات الإدارة العامة لحقوق الإنسان المتمثلة في العمل على حماية حقوق الطفل والمرأة في المجتمع، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترم حقوق هاتين الفئتين، وتضمن حصولهما على كافة الحقوق في الإجراءات الشرطية، وتقديم الدعم الاجتماعي، ومتابعة قضايا وشكاوى وتظلمات للوصول إلى تسويات ودية تقي الأسرة من التفكك، والمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للطفل والمرأة ضحايا العنف الأسري، وتقديم المساعدة العلاجية والتأهيلية لهم، ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان الداعمة للطفل والمرأة.وحول أهداف دورات إنفاذ قانون حقوق الطفل «وديمة»، أكدت فاطمة البلوشي رئيسة قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية الطفل والمرأة، أن الدورات الأربع هدفت إلى إطلاع كافة العاملين من أصحاب الاختصاص في دوائر المجتمع المدني حول حقوق الطفل التي سنها القانون وكيفية تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي ستكون مستقبلاً عماد التنمية والتطور في الوطن. ولفتت إلى أن الدورات قدمها المحامي حميد بن درويش، من مكتب درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، وشرح فيها بشكل مُفصل قانون الطفل وديمة والحقوق التي يتضمنها، كحق الطفل في الحياة وأن يعيش في كنف أسرة وأن يحصل على حقوقه الاجتماعية كاملة وحقوقه الثقافية في امتلاك أساليب المعرفة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، وأهمية القانون في حماية الطفل ومساهمته الفاعلة في دعم حقوقه في المجتمع، ودور المؤسسات في حماية الأطفال ومساندتهم.