53 جهة من 26 دولة تمنح شهادات المطابقة الحلال

  • 6/9/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» تشارك دولة الإمارات، ممثلة في نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بقية دول العالم، في الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، الذي يصادف التاسع من شهر يونيو سنوياً، والذي يعقد هذا العام تحت شعار «الاعتماد: قيمة مضافة إلى سلاسل الإمداد». تم اختيار شعار هذا العام من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC ) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF )، في وقت تقود فيه دولة الإمارات الجهود الإقليمية والدولية في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، إذ يوفر الاعتماد أداة معترفاً بها عالمياً تحقق حالة من الثقة للمستهلكين والجهات المختلفة. وسجلت دولة الإمارات حضوراً عالمياً مهماً في مجالات إلزامية للاعتماد في منظومة البنية التحتية للجودة، وما يرتبط بها مثل منظومة الحلال الإماراتية التي شهدت انتشاراً لافتاً في مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد جهات منح شهادات المطابقة الحلال المسجلة، بواقع 53 جهة تغطي 26 دولة حول العالم. وأكدت الدكتورة رحاب فرج العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني في «مواصفات»، أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية للجودة ومنظومة تشريعية ملائمة، فضلاً عن نظام اعتماد وطني متكامل ومتطور، يشارك في تعزيز قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي ويدعم الشركاء في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في محاور متعددة. وأضافت أن هذه التوجهات تنسجم مع خطط حكومة دولة الإمارات لعقد الشراكات مع مختلف بلدان العالم، لما لذلك من تأثير إيجابي في تطوير الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة البينية بين الإمارات والعالم. واعتبرت العامري أن اختيار شعار هذا العام للفعالية ينسجم مع مساعي دولة الإمارات الجادة لجعل الاعتماد الوطني مطلباً لدى العديد من الجهات الرقابية والهيئات التنظيمية على المستوى الوطني، خصوصاً أنه يوفر مرجعية محايدة ونزيهة تعزز الثقة العامة في كفاءة وجودة نشاطات تقييم المطابقة، وضمان سلامة وأمان المنظومة وفق أعلى المعايير العالمية. وشددت على أهمية الاعتماد في مختلف القطاعات، إذ يعمل في كافة مراحل سلاسل الإمداد، من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، مروراً بقطاع البناء والطاقة والملابس والمنسوجات والألعاب والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونوهت بأهمية نظام الاعتماد الوطني الإماراتي من حيث تسهيل مواءمة إجراءات وممارسات الاعتماد ونقل المعرفة والاستفادة من الخبرات الفنية وتقديم خدمات اعتماد تسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها جهات تقييم المطابقة في مجالات تقنية متخصصة تعزز البنية التحتية للجودة.

مشاركة :