كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أن إجمالي عدد المتقاعدين الذين فارقوا الحياة، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 3506 متقاعدين، بنسبة 31% من من إجمالي عدد المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستحقين للمعاش عن المتقاعدين المتوفين، بلغ 9536 مستحقاً، 83% منهم من النساء، مقابل 17% من الذكور. كما كشف الصندوق عن أن نسبة رضا المتعاملين عن سرعة صرف المعاش بلغت 90.7%، فيما جاءت نسبة الالتزام بجودة خدماته المقدمة للمتعاملين 99.5%، بينما سجّل مؤشر الالتزام الزمني في تقديم خدمات الصندوق 94.6%، وبلغت نسبة الالتزام بمعايير الدقة في قنوات تقديم الخدمة 98.5%. وتفصيلاً، أفاد التقرير السنوي الصادر، أخيراً، عن صندوق أبوظبي للتقاعد بأن إجمالي عدد المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 11 ألفاً و54 متقاعداً، بينهم 8967 متقاعداً من الذكور (بنسبة 81% من إجمالي المتقاعدين)، مقابل 2087 متقاعدة من الإناث (بنسبة 19% من إجمالي المتقاعدين). وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد المتقاعدين الأحياء بلغ 7632 متقاعداً، بنسبة 69% من إجمالي عدد المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق حتى نهاية العام الماضي، بينما وصل عدد المتقاعدين المتوفين حتى العام الماضي 3422 متقاعداً، بنسبة 31% من إجمالي المتقاعدين المسجلين، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد تسجيل 350 متقاعداً جديداً لدى الصندوق، بمتوسط أعمار تقاعدية بلغ 54 عاماً (54% منهم ذكور)، بينهم 291 متقاعداً من القطاع الحكومي، و46 من القطاع شبه الحكومي، و13 متقاعداً من القطاع الخاص. وفي ما يتعلق بإجمالي المواطنين المستحقين للمعاش حتى نهاية العام الماضي، فقد قدّر التقرير السنوي للصندوق عددهم بـ9536 مستحقاً، يمثلون 3506 متقاعدين متوفين، لافتاً إلى أن نسبة المستحقين من النساء سجلت 83%، مقابل 17% للذكور. وأكد التقرير أن نسبة رضا المتعاملين عن سرعة صرف المعاش بلغت 90.7%، مشدداً على أن الصندوق يحرص على القيام بالعديد من المبادرات والمشروعات التحسينية والتطويرية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال القنوات المختلفة، وجعلهم أكثر سعادة. وذكر أنه، خلال عام 2018، انتهى الصندوق من مشروع الاستقطاع المباشر لضم مدد الخدمة، والربط الإلكتروني ما أسهم في رفع جودة الخدمات، فيما لفت إلى أن الصندوق حقق نسبة الالتزام بجودة خدماته المقدمة للمتعاملين بلغت 99.5%، وذلك عبر حرصه على التحسين الدائم لمستوى خدماته، ومراقبتها عبر مجموعة من مؤشرات الأداء الشهرية، التي تعلن نتائجها بحضور أفراد فريق العمل، لتحفيز الجميع على تحقيق نتائج أفضل، حتى ينجح الصندوق في تحقيق رؤيته، الهادفة إلى تقديم خدمات معاشات ومكافآت تقاعد من خلال تطبيق المعايير العالمية، منوهاً بأن الإدارة العليا للصندوق تجتمع مع مالكي الأولويات ومسؤولي المؤشرات الاستراتيجية بشكل ربع سنوي، لمراجعة النتائج والوقوف على مواطن التحسين. وفي ما يتعلق بتحسين مؤشرات الأداء المؤسسي، أكد التقرير أن الإجراءات والآليات التي ينتهجها مجلس إدارة الصندوق لمراقبة الأداء على مستوى كل قطاعات وإدارات الصندوق، أسفر عنها تحسن في المؤشر العام للأداء مقارنة بالعام الماضي، وكذلك ارتفاع في نسبة إنجاز المشروعات، إذ بلغ مؤشر الالتزام الزمني في تقديم خدمات الصندوق 94.6%، كما بلغت نسبة الالتزام بمعايير الدقة في قنوات تقديم الخدمة 98.5%. وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق عقد ثلاثة اجتماعات على مدار العام الماضي، بهدف المتابعة والتقييم واتخاذ الإجراءات التحسينية اللازمة لضمان تحقيق الأولويات الاستراتيجية، واستعراض مؤشرات الأداء المؤسسية، والوقوف على نتائج كل المؤشرات الاستراتيجية، ونسبة الإنجازات في المشروعات الاستراتيجية، كما يسعى مجلس الإدارة إلى رصد المعوقات والتحديات، وتقديم الحلول والتوجيهات بشأنها. وقال التقرير: «دقق فريق وحدة الرقابة المستمرة، التابع لإدارة الدراسات والدعم الاستراتيجي، على 21 ألف معاملة قبل تنفيذها حتى نهاية العام الماضي، لضمان دقة البيانات المقدمة، إذ بلغت نسبة دقة المعاملات التي تابعها الفريق 99.2%، وفي إطار الحرص على تطوير آليات العمل وإنجاز المعاملات بأعلى دقة ممكنة، عملت الوحدة على تدريب موظفي دائرة المعاشات والمكافآت على آليات تقليل نسب الأخطاء الواردة، والوقت اللازم لإنجاز المعاملات، ما كان له الأثر الإيجابي في مستوى رضا المتعاملين بالصندوق». وأضاف: «كما نجح فريق عمل الصندوق، خلال العام الماضي، في رفع مؤشر تحصيل الاشتراكات الشهرية خلال الوقت المحدد إلى 99%، نتيجة انتهاج الإدارة المالية عدداً من الإجراءات التطويرية، أهمها أتمتة رسائل المبالغ الإضافية، وإصدار كشف حساب الاشتراكات الشهرية للجهات المسجلة في الصندوق»، مشيراً إلى أنه من بين الإجراءات المستحدثة، أيضاً، إرسال رسائل إلكترونية للجهات غير الملتزمة بسداد الاشتراكات الشهرية. رفع معدلات الامتثال ذكر التقرير أن فريق العمل بإدارة الامتثال والتفتيش نجح، العام الماضي، في رفع معدلات امتثال جهات العمل بنسبة تجاوزت 66%، إذ زار فريق الضبط والتفتيش 18 جهة عمل، للوقوف على أسباب عدم امتثالها أو للتأكد من بعض الشكاوى الواردة للصندوق، مقارنةً بالعام الماضي، الذي شهد 27 زيارة لجهات عمل، ما يعكس فاعلية دور إدارة التفتيش، التي لا تتولى مسؤولية التفتيش فقط، بل تسعى إلى مساعدة الجهات على تجاوز العقبات التي تواجهها في الالتزام بقانون المعاشات. • %98.5 نسبة الالتزام بمعايير الدقة في قنوات تقديم الخدمة. • 11 ألفاً و54 متقاعداً، إجمالي عدد المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، حتى نهاية العام الماضي. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App