أظهرت المؤسسة العسكرية بالجزائر انزعاجا من طريقة تعاطي وسائل الإعلام مع الحراك الشعبي، في وقت يشكو فيه غالبية الصحافيين بالجرائد والصحف الإلكترونية والفضائيات من التضييق عليهم، لمنعهم من نقل النقد الذي يتعرض له قائد الجيش، الجنرال قايد صالح، من طرف المتظاهرين.ونقلت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع في عددها لشهر يونيو (حزيران) الصادر أمس، عن الجنرال صالح أن الإعلام «مدعو إلى خدمة الجزائر، ويتعين عليه أن يكون مرآة عاكسة للمطالب الفعلية والحقيقية للشعب الجزائري، ومطالب بأن يكون لسان صدق لشعبه يقول الحقيقة ويقوم بتبليغ مطالبه دون تشويه أو تزييف أو استغلال، أو تسخير لأغراض أخرى غير خدمة الوطن. فالمصالح المادية لا يمكن أن تكون إطلاقا بديلا للوطن، إذ تزول ويبقى الوطن وتبقى الجزائر».ويواجه الإعلام الحكومي والخاص ظروفا صعبة كان الصحافيون يعتقدون أنها ستزول بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي. فمع استمرار المظاهرات في يوم الجمعة، وتوجيه انتقادات حادة لقيادة الجيش بسبب رفضها تلبية مطالبهم، تلقت كل وسائل الإعلام توجيهات من السلطة الفعلية بعدم تغطية الاحتجاجات. والمساحات القليلة التي خصصت لأحداث الحراك ضربها مقص الرقابة بإبعاد كل ما يمس قايد صالح، الذي أثار رعبا في الوسط السياسي والإعلامي بعد أن أدخل السجن رجال أعمال وسياسيين ورموز نظام بوتفليقة. وذكر رئيس تحرير بصحيفة خاصة، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد مسموحا أبدا كتابة أي شيء سلبي عن قايد صالح، وهو وضع عشناه عندما كان بوتفليقة مريضا إذ لم يكن مسموحا الخوض في قضية صحته».وعادت المطبوعة العسكرية إلى دعوة للحوار وجهها صالح إلى الأحزاب والشخصيات الفاعلة في المجتمع، فقالت: «تقتضي مصلحة الوطن في الأزمة المعقدة التي يعيشها، انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع بإيجاد الحلول الملائمة، بما يجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، وتقطع الطريق أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه».ويبدي الجنرال صالح حساسية كبيرة من مطلب أحزاب المعارضة الدخول في مرحلة انتقالية تدوم عامين، يتم خلالها تعديل الدستور ومراجعة قانون الانتخابات، ثم تنظم بعدها انتخابات نزيهة.وقال الكاتب الصحافي حمزة عتبي بهذا الخصوص: «لقد كشف الجيش، على لسان مجلته، عن توجسه من المرحلة الانتقالية على اعتبار أنها تفرز وضعا يصعب التحكم فيه. في المقابل، رسم معالم خطة طريق يرى أنها تقود البلاد إلى الخروج من الأزمة. يبدو أن قايد صالح حوّل مؤسسة الجيش إلى حزب سياسي، يواظب على التصريحات ويبدي مواقف إزاء الأحداث. ويكاد حضور الجيش بصفة دائمة في الساحة يوحي بأن الحِراك جارٍ داخل ثكنة عسكرية، وليس بداخل مجتمع. وراح قائد الجيش يطرح الحلول المنسجمة مع تصوراته حتى يحكم قبضته، ويتوجس من غيرها لأنها صعبة التحكم فيها، كأنه يريد من الشعب والسياسيين أن يفكروا برأسه ويتمايلوا على الإيقاع المضبوط على سولفاج العسكر. فعلى الجالس على كرسي «طاغارا» (مبنى وزارة الدفاع) أن يعلم أن الشعب ليسوا جنودا، وأن الجزائر دولة مدنية وليست ثكنة».من جهته، كتب وزير الدولة سابقا وصاحب التوجه الإسلامي، أبو جرة سلطاني: «حصل شبه توافق وطني حول ضرورة الالتقاء والحوار. وما زال الاختلاف قائما حول محتوى الحوار وآلياته والجهات الداعية إليه والشخصيات المدعوة. إننا نشجع قبول مبدأ الحوار، وندعو إلى بذل مزيد من الجهود الجادة والتنازلات المتبادلة لتحقيق المصلحة المشتركة بين جميع الجزائريين. ونقترح على الجهة الداعية للحوار (الجيش) موافاة المدعوين بمشروع أرضية حوار وطني، يكون منطلقا لندوة وطنية جامعة تباركها المؤسسة العسكرية وتقدم ضمانات صارمة للمرافقة وتجسيد مخرجاتها، وتعمل على تحفيز كل من يساهم في إيجاد مخرج عاجل لهذه الوضعية الآخذة في التعقيد. فالوقت ضاغط والتطورات الإقليمية تحثنا على حماية مكتسبات الشعب ومؤسسات الدولة، والتوافق على حل وطني بالحوار والتشاور والتنازل، وبغير هذا لن يكتب لأي مبادرة النجاح مهما كان حسن نية القائمين عليها، فالثقة قبل الوثيقة».