الدوحة-الراية : شنت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية هجوماً لاذعاً على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهمةً إياه بحجب حقيقة ما يجري في سيناء للعالم، في ظل عمليات قتل وتجويع وتشريد لآلاف المدنيين من أهالي المنطقة بحجة محاربة مقاتلي تنظيم «داعش»، المستمرة منذ ثماني سنوات. وتقول الصحيفة في افتتاحيتها، إن ما يجري في شبه جزيرة سيناء هي معارك «وحشية» يشنها الجيش المصري ضد مقاتلي «داعش» هناك، حيث فشلت تلك القوات في القضاء على التمرد المتجذر في ظل الحرمان والمظالم المحلية الأخرى التي تعاني منها شبه جزيرة سيناء. وتضيف: «لقد أدت العمليات العسكرية، التي شملت عمليات التجويع الجماعي، وقصف المناطق المدنية، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، إلى مقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم، كما أنها أصبحت حرباً دولية في ظل تقارير تشير إلى مشاركة إسرائيل في تنفيذ عشرات من الغارات الجوية على الأراضي المصرية». وتتابع «واشنطن بوست» في افتتاحيتها: «لقد بذلت الحكومة الاستبدادية في مصر جهوداً كبيرة لمنع جميع التقارير المستقلة، حيث لا يسمح للصحفيين المحليين أو الأجانب بدخول سيناء، بل حتى مجموعات الإغاثة الإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إبعادها، وكل ما يصل من تقارير هي ما تنشره الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بالكامل تقريباً». وتشير الصحيفة إلى تقرير جديد لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» تم جمعه بعناية من مقابلات مع عشرات من سكان سيناء وأفراد الجيش السابقين الذين خدموا هناك ومصادر أخرى، «والذي يلقي ضوءاً جديداً على الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي». ويقول التقرير: «نفذ الجيش والشرطة المصريان اعتقالات تعسفية منهجية وواسعة النطاق، شملت حتى الأطفال، وهناك حالات اختفاء قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء والعقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري». ويقدم التقرير دليلاً على أن الجيش قام أيضاً بهجمات جوية وبرية غير قانونية أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وإنشاء ميليشيات محلية مسلحة مارست عمليات إرهابية بحق السكان المدنيين. وترى الصحيفة أن «تكتيكات الأرض المحروقة، وكما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة، فبعد ست سنوات من الحرب شن المتمردون واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ المصري، ما أسفر عن مقتل 311 شخصاً على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد النظام بمضاعفة قمعه واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي، قليل منهم متهمون بجريمة، كما يقتضي القانون المصري». وقد قوبل تقرير «رايتس ووتش» بحملة تشهير كبيرة من نظام السيسي، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بإعدام أحد كتاب التقرير العاملين في المنظمة وهو الباحث المصري عمرو مجدي، وهذا الخطاب المتطرف يؤكد أن نظام السيسي تجاوز كل الديكتاتوريات المصرية السابقة في قمعه، وفق الصحيفة. وتقترح «رايتس ووتش» أن تتوقف واشنطن والموردون الآخرون للجيش المصري عن تقديم المساعدات والمبيعات إلى أن يحسن سجله في بحقوق الإنسان، ويسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء. ولأن إدارة دونالد ترامب ترفض محاسبة نظام السيسي، تقول الصحيفة، فإن على الكونجرس أن يتحرك ويتخذ إجراءاته.