جدد الجيش الجزائري دعمه للمسار الدستوري للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، معلناً عن خريطة طريق تضم 4 بنود، فيما أعلنت أغلب الأحزاب السياسية ترحيبها بدعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح للحوار الوطني وصولاً إلى مسار توافقي لحل الأزمة الحالية. وقالت مجلة الجيش، الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية في الجزائر، في افتتاحية عددها لشهر يونيو الجاري، إن المخرج من الأزمة الراهنة يمر عبر خريطة طريق ترتكز على 4 عناصر هي التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في أقرب وقت. وبحسب الافتتاحية فإن قيادة الجيش متمسكة بـ«موقف المؤسسة العسكرية القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن». ويعد تمسك الجيش بالشرعية الدستورية رفضا لمطالب الحراك الشعبي بحل سياسي يقوم على مرحلة انتقالية يديرها مجلس انتقالي يضم شخصيات توافقية.وقالت المجلة «إن انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع، وهذا الخيار من شأنه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة». أما العنصر الثاني لخارطة الطريق التي يتبناها الجيش فهو «إحاطة الحوار بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات»، وتحل محل الحكومة في الإشراف على الانتخابات، وتكون أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها.وجاءت هذه الافتتاحية عقب الجمعة الـ16 للحراك، أول أمس والتي شهدت مظاهرات في عدة ولايات للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإعلان ابن صالح بقاءه في الرئاسة حتى تنظيم انتخابات جديدة، بموجب فتوى من المجلس الدستوري. وعلى صعيد متصل، رحبت أغلب الأحزاب السياسية الجزائرية بدعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح للحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية الحالية. فمن جانبه، رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب الجزائر، بدعوة ابن صالح لحوار وطني جاد لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدا أن الشعب الجزائري عبر عن إرادته من أجل التغيير وقال: «حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجسد هذا التغيير والإصلاحات المرجوة».كما رحب حزب الحركة الشعبية الجزائرية بالحوار مبدياً استعداده للمساهمة من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية، معتبراً أن موقفه هذا مبدئي، وقال: إننا على أتم القناعة بأن الأزمة الحالية التي يعيشها بلدنا لن تجد حلا لها إلا عن طريق مشاورات شاملة وصريحة بين مختلف الشركاء. وأكدت الحركة أن هذا الحوار سيفضي إلى انتخابات رئاسية والتي تعتبر الحل السياسي والديمقراطي الذي يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب، مشيرة إلى أن هذا الرجوع إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن يجب أن يسبقه إنشاء هيئة انتخابية مستقلة والتي تضطلع بمهمة ضمان شفافية وحرية الانتخابات المقبلة.بدوره، قال حزب التحالف الوطني الجمهوري أنه تلقى بارتياح مضمون خطاب ابن صالح، وخاصة الدعوة لحوار وطني شامل لتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه الدعوة تنسجم مع الموقف الثابت المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد، والذي يعتبر أن الحوار الشامل والجاد وغير الإقصائي هو السبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة، في إطار الحل الدستوري والانتخابي. من جهتها ثمنت حركة الإصلاح الوطني مضمون خطاب الرئيس المؤقت مشيرة إلى أن آلية الحوار تعد بمثابة الطريق الأقدر على التقريب بين الرؤى والسبيل الأسلم لإحداث توافق وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة.وأشار رئيس الحركة فيلالي غويني إلى ضرورة الذهاب بشكل عاجل إلى جلسات حوار وتشاور تجمع مختلف الفاعلين لتحقيق توافق وطني واسع تزاوج مخرجاته بين النص الدستوري وبين الحلول السياسية التي تستنبط تدابيرها من روح الدستور ووضع بذلك ورقة طريقة توافقية وآمنة، تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال.وعلى الجانب الآخر، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، أن خطاب الرئيس ابن صالح يرمي إلى الإبقاء على الوضع الراهن ومقاومة التغيير، وتنفيذ السلطة لخارطة طريق تهدف إلى الحفاظ على نظام عقيم ومستهلك بدل اتباع سبيل الحكمة والاستجابة للمطالب الشعبية.