كشف نائب المدير التنفيذي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم النجيدي أن الصندوق يعمل على وضع برنامج لتوطين الوظائف بقطاع السياحة، عبر دراسات تعطي تصورا لاحتياج كل قطاع لتوطين الوظائف. وأوضح أن هناك تعاونا بين وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والآثار لتعزيز توطين الوظائف في مجال السياحة. وقال لدى مشاركته في جلسة (الموارد السياحية الوطنية: التحديات والتطلعات) التي عقدت أمس الأول ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015 في فندق الانتركونتنتال بالرياض، يتوفر حالياً في قطاع السياحة نحو 117 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن الطلب في السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 460 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وتوقع عدد من المسؤولين والمستثمرين في التراث العمراني أن تشهد المملكة نقلة ومشاريع فعلية في التراث العمراني العام المقبل، مع إطلاق شركة الضيافة التراثية التي تم توقيع عقد تأسيسها مؤخرا، إضافة إلى شركة جدة للاستثمار التراثي وغيرها من الشركات. وأكدوا على ضرورة إجراء دراسة تفصيلية لعوامل تحفيز الاستثمار السياحي في المواقع التراثية، والتغلب على معوقات الاستثمار السياحي بهذه المواقع. ولفتوا خلال جلسة بعنوان «تحفيز بيئة الاستثمار في مواقع التراث العمراني»، في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015م، إلى أن مواقع التراث العمراني هي أحد أهم مجالات الاستثمار السياحي التي يجب تكثيف الجهود لتنميتها، باعتبارها مكونا أساسيا من المكونات السياحية بالمملكة. وأوضح الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل منذ فترة طويلة على تنمية مواقع التراث العمراني في المملكة لجعلها وجهات سياحية ذات جدوى اقتصادية لدمجها في المدن المعاصرة والاستفادة منها، لافتا إلى وجود خطة لإعداد قاعدة بيانات ومعلومات لهذه المواقع. من جانبه، أشار نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور حمد بن محمد السماعيل، إلى وجود العديد من نماذج التراث العمراني تتمتع بالجاذبية السياحية، وتسهم في دعم الاقتصاد القومي. وأكد أن الهيئة عملت على توفير الجاذبية السياحية لمواقع التراث العمراني وتحفيز بيئة الاستثمار في المواقع التراثية، كان من أهمها تفعيل مبادرة إنشاء الصندوق التعاوني لتطوير القرى والبلدات التراثية، وإيجاد مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية في هذه المواقع. ولفت إلى تعدد أشكال الاستثمار التي قامت به المملكة تجاه مواقع التراث العمراني، من بينها استثمار الدولة لمواقع التراث العمراني بشكل مباشر مثل منطقة الدرعية التاريخية، وكذلك الاستثمار المشترك بين الدولة والقطاع الخاص مثل قرية رجال ألمع التراثية في منطقة عسير. ونوه بجهود الهيئة في دعم وتنمية مواقع التراث العمراني، من بينها دعم ملاك مشاريع التراث العمراني، والشراكات مع القطاع الخاص متمثلة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية برأس مال يبلغ 250 مليون ريال وبمساهمة صندوق الاستثمارات العامة وشركة دور للضيافة، وشركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وشركة طيبة القابضة. وأكد الدكتور فؤاد ملكاوي، مدير برامج البنك الدولي، أن البنك يعمل مع هيئة السياحة على مستويين: الأول دراسة عوامل تحفيز الاستثمار في المواقع التراثية، والثاني الشراكات بين الجانبين.