وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر.كما وافقت على "اتفاقية أغادير"والموقعة فى القاهرة فى ١٣ إبريل عام 2016، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.وتشمل الاتفاقية الربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك، ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر كما يتحمل مسؤولية حماية الشبكة الخاصة به.ويكون للمعلومات التى يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب عدة المذكرة صفة السرية وتحظى بنفس الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية ولا يجوز استخدام هذه المعلومات فى غير الغاية التى تهدف اليها المذكرة الا بموافقة صريحة من الطرف الذى سلمها و لا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة.