دعا عدد كبير من منظمات المجتمع الأهلي وأحزاب المعارضة إلى التظاهر، اليوم الأحد، في عدد من مدن هايتي للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل موييز الذي تتهمه المحكمة العليا للحسابات بـ “اختلاس أموال”. وقالت فيلينا شارلييه، الناشطة في منظمة للمجتمع المدني دعت الى التظاهرة، “نطالب بمحاكمة جميع مختلسي الأموال ومعاقبتهم، ووضع اليد على ممتلكاتهم وتسليمها للدولة من اجل القيام بمشاريع تنموية جدية، وبأن يستقيل الرئيس ويضع نفسه في تصرف القضاء”. من جهتها، أكدت لمؤسسات الكاثوليكية دعمها لهذا التحرك. وقال اساقفتها السبت “نريد أن نرى في كل مستويات السلطة والوظيفة العامة نساء ورجالا جددا بقعيلاتهم وضميرهم المهني وكافاءاتهم”. أما أحزاب المعارضة التي تشكك في فوز الرئيس في الانتخابات منذ عامين، فقد دعت مؤيديها إلى التظاهر بهدوء. وقال اندريه ميشال أحد المعارضين الرئيسيين للسلطة “لدما تأكيدات بأن الشرطة ستكون موجودة في كل مكان لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، واتخذنا كل الإجراءات لتجري الأمور بهدوء”. وقد نشر قضاة محكمة الحسابات الأسبوع الماضي تقريرا من 600 صفحة حول استخدام صندوق “بتروكاريب” وهو برنامج تنمية ترعاه فنزويلا، وتضمن مجموعة من الأمثلة عن الإدارة الفاسدة والمأسوية. من بين مئات المشاريع المعلقة، اكتشف القضاة أن الدولة وقعت في 2014  في سياق مشروع إعادة تأهيل الطرق نفسه، عقدين مع شركتين تحملان أسمين مختلفين، هما أجريترانس وبيتيكس، لكنهما تتشاركان في الرقم الضريبي نفسه والموظفين التقنيين أنفسهم. وقبل وصوله إلى السلطة في 2017، كان جوفينيل موييز على رأس مؤسسة أجريترانس التي تلقت أكثر من 33 مليون جورد (أكثر من 700 ألف دولار بتسعيرة تلك الفترة) لمشروع الطرق هذا، بينما تمحور نشاطه حول إنتاج الموز. وكانت هايتي شهدت في شباط/فبراير تظاهرات عنيفة استمرت أسبوعا ضد السلطة، قتل فيها سبعة أشخاص. وأدت هذه التظاهرات إلى سقوط الحكومة في منتصف آذار/مارس، لكن عملية تشكيل حكومة جديدة تتعثر في البرلمان.