وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على حصول الأجانب على الجنسية المصرية مقابل سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري. وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، خلال اجتماعها اليوم إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار ، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي. وتختص أول 3 مواد في قانون منح الجنسية للأجانب في مصر في الآتي: -المادة الأولى في قانون منح الجنسية للأجانب في مصر تهدف إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم: أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة”. -المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية : ” وهي منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء ” . – المادة الثالثة تنص على: ” تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري ” . ومن المقرر أن تقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.