أجمع مقاولون وأصحاب مصانع لإنتاج مواد البناء أن قطاع المقاولات يواجه صعوبات كبيرة تنذر بخروج العديد من مؤسسات المقاولات الصغيرة من السوق؛ بسبب المنافسة الكبيرة وقلة المعروض من الأعمال، علاوة على تزايد الرسوم وعدم الاستقرار في الأيدي العاملة.واشتكى المقاولون من آثار «الفيزا» المرنة التي جعلت العمال يتركون أصحابهم ليؤسسوا لهم أنشطة مماثلة يطرحونها بأسعار قليلة وبجودة متدنية.وتوقعوا أن يتسبب الوضع في خروج الكثير من مؤسسات المقاولات الصغيرة من السوق، وأن تتزايد المطالبات والقضايا في المحاكم.وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: «هناك ملامح انهيار في سوق المقاولات، حيث الوضع شبه واقف، والكثير من المؤسسات الصغيرة اتخذت قرارًا بالإغلاق بعد تراكم المشكلات والديون عليها».وأضاف قائلًا: «آخر حلقات هذه المشكلات كانت الفيزا المرنة التي جعلت العمال يتخذون خيارًا بتأسيس أعمال خاصة بهم في ضوء التسهيلات الكبيرة لفتح السجلات للأجانب، علاوة على أن الكثير من العمال لا يتجهون لأخذ رخص وسجلات، ويعملون في السوق من دون رقيب أو حسيب».وأشار علي مرهون إلى أن أصحاب مؤسسات المقاولات يستقدمون العمالة ويبذون جهدًا كبيرًا في تدريبها وتأهيلها، وبعد ذلك تهرب أو تتجه لإصدار فيزا مرنة على الرغم من حصولها على رواتب جيدة، ومنتظمة، وسكن، ومواصلات، وغير ذلك.مرهون: الجهات الرسمية لم تحل مشكلة العمالة السائبةورأى أن المقاولين يشعرون بخيبة أمل كبيرة، خصوصًا أن الجهات المعنية لم تستطع علاج مشكلة العمالة السائبة التي يتجاوز عددها 63 ألف عامل، لكنها منحت للكثير من هؤلاء فرصة وغطاءً شرعيًا عوضًا أن تحاسبهم على مخالفة القانون.وتوقع رئيس جمعية المقاولين البحرينية أن تغلق نصف المؤسسات الصغيرة خلال العام الجاري إذا ما استمر الوضع الحالي؛ لأنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها في ظل شحّ الفرص وكثرة الأعباء المالية والرسوم.من ناحيته، قال صلاح القائد صاحب شركة صلاح القائد للمقاولات: «الوضع في السوق صعب جدًا، خصوصًا في ظل منافسة شديدة وقلة في المعروض من المشروعات، وهو الأمر الذي جعلنا نخفض من عدد العمال».القائد يدعو لوقف العمل بالفيزا المرنةوأكد القائد أن زيادة الرسوم ورفع أسعار الكهرباء جعل الكثير من المستثمرين يتراجعون عن خططهم للبدء في مشروعات جديدة.وقال: «على الرغم من تحسّن الإجراءات الحكومية، إلا أن السوق بحاجة إلى طرح مشروعات كبيرة لمساعدته على التعافي وتدوير الأموال»، معربًا عن أمله في أن تطرح الحكومة مشاريع كبيرة لدعم الحركة، وتحسين البيئة الاستثمارية.ورأى القائد أن الأجانب دخلوا بكثرة في السوق، وأصبحوا يملكون شركات مقاولات تنافس المؤسسات البحرينية، إذ تطرح أسعار أقل لكن بعدلات جودة متدنية.ودعا إلى إيقاف تأشيرة العمل المرنة التي أضرت بجميع العاملين في السوق، خصوصًا المقاولين، إذ جعلت الكثير من العمال يتركون صاحب العمل ويعملون في السوق على الرغم من التكلفة العالية لاستقدامهم وتدريبهم.الكبيسي: قطاع الإنشاءات في أدنى مستوياتهمن ناحيته، أكد مدير عام مجموعة الكبيسي الاستثمارية عبدالله الكبيسي أن قطاع المقاولات في أدنى مستويات خلال السنوات القليلة الماضية، مقدرًا الانخفاض في نشاط المقاولات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقال: «هنالك تدنٍ واضح في طرح المشروعات الجديدة، وذلك انعكس سلبًا على السوق وأثر على مالية الشركات»، مشيرًا إلى أن المستثمرين توقفوا عن طرح المشروعات الجديدة بسبب ارتفاع تكاليف البناء من جهة، وكثرة المعروض والبنايات غير المؤجرة في مناطق عديدة، مثل الحد، والجفير، وغيرهما.وأفاد بأن «رسوم استراداد كلفة البنية التحتية، ورسوم الكهرباء، وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم، زادت من التكلفة فأصبحت الكثيرمن شركات مواد البناء تعمل بخسارة أو لاسترداد التكلفة فقط»، موضحًا أن كل هذه الأمور جاءت في وقت يعاني منه السوق المحلي والإقليمي والعالمي من تراجع وضعف في النمو.وانتقد الكبيسي الفيزا المرنة التي أضرت بالمقاولين البحرينيين كثيرًا، فبدل أن تكون الفيزا المرنة حلاً للعمالة السائبة جعلت العمالة المنتزمة المدربة لدى مقاولين بحرينيين يخرجون ليؤسسوا أعمالاً لهم بأسعار لا يستطيع البحريني مجاراتها لتكاليفه العالية، وهو الأمر الذي انتهى به إلى الخسارة والديون والمحاكم.فيما يتعلق بمواد البناء، ذكر أن المصانع اضطرت لتخفيض أسعارها لتحافظ على المعدلات الدنيا من الإنتاج في ضوء ضعف الطلب. وقال: «على سبيل المثال انخفض الطلب على الخرسانة الجاهزة بنسبة 80% تقريبًا»، مؤكدًا أن جميع المصانع لا تحقق أرباحًا خلال هذه الفترة، وربما تحقق خسائر أيضًا.