أكد النائب د. بدر الملا ان الاستجواب الذي تقدم به والنائب رياض العدساني إلى وزير المالية د. نايف الحجرف يتضمن قضايا واضحة تستهدف إصلاح البلد، مشيرا إلى «أن ما يدعم ما ذهبنا إليه من وضوح المحاور وعدم وجود أي مباغتة أن الوزير المستجوب لم يتقدم بأي طلب استيضاح للمحاور». وأضاف الملا في تصريح أمس أن تقديرات أبواب الميزانية وتنفيذها غير صحيحين، وهناك الكثير من المناقلات التي تتم بين البنود، والتي كانت سببا في ظهور قضايا فساد، ومنها ما يعرف بـ«ضيافة الداخلية». ورأى الملا ان حساب العُهد هو أساس الاستجواب، ويعتبر هذا الملف تجسيدا لمخالفات دستورية وقانونية وعدم احترام قرارات المجلس وما يصدره من قوانين، وأسيء استخدام هذا الحساب، مما أدى إلى تضخمه طوال السنوات الماضية بمليارات الدنانير. وقال الملا «أعلم أن وزير المالية سيقول في جلسة الاستجواب إنه عالج ملف العهد وقام بتخفيضه»، لكن هذا لا يكفي، لأن تخفيض حساب العهد يجب أن يقترن بمعالجة سليمة وتسوية قانونية، ولدينا من الادلة الكثير على ان الوزير لم يقم باتباع الوسائل السليمة للتعامل مع هذا الحساب، وأن وزراء مالية سابقين انشأوا لنا ميزانيات أخرى من خلال حساب العهد، وستكون لدينا أسئلة حرجة للوزير أثناء مناقشة الاستجواب. وأشار الملا إلى أن المحور الثالث محور خطير ويتعلّق بما اصطلح عليه أموال الاستبدال أو قروض التأمينات، وتضرر منه أكثر من 40 ألف متقاعد بعد فرض فوائد فاحشة على ظهر المتقاعدين تفوق فوائد البنوك، وهناك عن خسائر بمئات الملايين اضرت بـ140 الف متقاعد وليس فقط 40 ألفاً، وهناك 450 ألف كويتي يتضررون من الاستثمارات الخاطئة لدى التأمينات. وأوضح أن المحور الخامس الخاص بتعمد عدم الرد على الاسئلة وعدد الاجابات التي وردت من الوزير «وهذا اخلال بوسيلة رقابية»، مضيفا «أخطا من نصحه بعدم الرد على الاسئلة». وأضاف الملا «على الوزير الصعود إلى المنصة في الجلسة المقبلة، وهذا الاستجواب يمس الشعب الكويتي قاطبة بجميع طوائفه وفئاته». استبعاد «الجمارك» ردا على سؤال في شأن عدم إدراج محور الجمارك ضمن الاستجواب، قال الملا اننا أردنا في استجوابنا التركيز على القضايا التي تهم كل الشعب الكويتي حضرا وبدوا وكل الفئات. أما الجمارك، فهي تخص قطاعاً معيناً، وهناك نقاش مع الوزير حوله من أجل إصلاحه.