كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، لـ«الإمارات اليوم» عن ضبط أب وأم آسيويين أجبرا طفلهما (سبع سنوات) على ادّعاء العمى والجلوس تحت أشعة الشمس ست ساعات يومياً للتسول، وتبين أنهما يجبران ابنتيهما كذلك على التسول بالطريقة ذاتها في أماكن أخرى. وكشف عن ضبط امرأة أجنبية مطلقة جمعت 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط، من خلال التسول الإلكتروني، بعد أن نشرت صور أبنائها وادّعت أنها عاجزة عن رعايتهم، وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم، لافتاً إلى أن طليقها أبلغ منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي (e-crime)، وأكد أن أبناءهما يعيشون معه حياة كريمة منذ سنوات، لافتاً إلى أن حملة مكافحة التسول ضبطت 128 متسولاً خلال شهر رمضان الماضي شملت رجالاً ونساء من جنسيات مختلفة. وتفصيلاً، قال الجلاف إن حملة «كافح التسول»، التي أطلقتها شرطة دبي قبل شهر رمضان المنصرم، أسفرت عن ضبط حالات لأشخاص تجرّدوا من كل معاني الإنسانية، وآخرين لجأوا إلى وسائل احتيال مبتكرة لاستدرار تعاطف أفراد المجتمع واستنزاف أموالهم. وأضاف أن «فريقاً تابعاً للحملة رصد طفلاً صغيراً يجلس على الرصيف، وينظر بطريقة غريبة إلى السماء، فراقبه أفراد الفريق فترة من الوقت، ثم اقترب منه أحدهم وسأله عن حالته فادعى الطفل البريء في البداية أنه أعمى، وبدا مرتبكاً إلى حد ما فاشتبه فيه رجل التحريات، لكنه لم يضغط عليه، وآثر الانتظار لحين معرفة الذين يقفون وراءه». وأشار إلى أن الفريق ظل يراقبه إلى أن رصد الشخص الذي يقوم بإنزاله في هذا المكان وتركه، وكانت المفاجأة أن الطفل ضحية والدين آسيويين تجرّدا من الرحمة والإنسانية، وكانا يهددانه بالضرب والعقاب إذا لم يستجب لهما ويجلس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس مدعياً العمى ليتسول بهذه الطريقة البشعة. وأفاد بأن الصدمة التي كشف عنها الطفل هي إجبار شقيقتيه على التسول بالطريقة ذاتها من قبل أبويه اللذين يوزعانهم يومياً في مناطق مختارة بعناية لجمع أكبر حصيلة ممكنة من النقود، فتم ضبط الأب والأم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما. وأكد الجلاف على ضرورة عدم التعاطف مع المتسولين، سواء في الأماكن العامة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عنهم للإسهام في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى ضبط 128 متسولاً ضمن حملة «كافح التسول» الرمضانية، بواقع 85 من الذكور، و43 من الإناث، بينما انقسمت فئات المتسولين لـ108 زوار، و19 مقيماً، وخليجي، وتجاوزت حصيلة الأموال المضبوطة من التسول 38 ألف درهم. وأضاف أنه «في ظل الإقبال على شبكات التواصل الاجتماعي رصدت منصة e-crime المخصصة لمكافحة وتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية حسابات تستغل في التسول بادّعاء المرض أو الإعاقة والفقر»، مشيراً إلى أن رجلاً خليجياً تقدم ببلاغ عبر المنصة ضد طليقته الأجنبية التي أنشأت حسابات عدة على شبكات التواصل «فيس بوك» و«إنستغرام» و«تويتر»، ونشرت صور أبنائهما الذين يعيشون معه على تلك الحسابات واستعطفت فاعلي الخير لمساعدتها في تربيتهم والإنفاق عليهم، مروجة أنها ضحية زواج فاشل، وتتولى رعايتهم بنفسها. وأشار الرجل إلى أنه فوجئ باتصالات هاتفية من أقاربه في بلده الأم يسألونه عن أحواله المادية مُبدين استعدادهم لإرسال مساعدات مالية له، بعد أن تأثروا بصور أطفاله المنشورة على حساب طليقته عبر موقع «فيس بوك»، فبادر على الفور بتقديم بلاغ عبر منصة e-crime، التي كشفت إنشاء الزوجة الأجنبية صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، عملت من خلالها على التشهير بالأبناء والإساءة إلى سمعة طليقها، كما تمكنت من جني 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط. وحول عقوبة التسول عبر شبكات التواصل الاجتماعي قال نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، النقيب عبدالله الشحي، إنه «بحسب قانون تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة». من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة المقدم أحمد العديدي، إنه «تتم مصادرة الأموال المضبوطة حصيلة التسول، وأي أدوات أو أغراض تستخدم في هذه الجرائم، وإذا لم يضبط شيء فإن المحكمة تقضي بغرامة تعادل قيمتها، إضافة إلى إبعاد الأجانب الذين يتورطون في هذه الممارسات». وأضاف أنه «وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول، تنص المادة (5) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسول في الأحوال التالية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم». الحبس والغرامة لمن أدار التسول المنظم قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة المقدم أحمد العديدي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، كلُّ من أدار جريمة التسول المنظمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كلُّ من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم». • شرطة دبي تضبط 128 متسولاً بحوزتهم 38 ألف درهم.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App