دبي: حمدي سعدتطلق «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» المرحلة الأولى من التوقيع الإلكتروني بحلول نهاية العام الجاري، والتي ستشمل المواقع الإلكترونية بشكل عام، بما في ذلك مواقع التجارة الإلكترونية، فيما ستكون الأولوية للمواقع التي تقدم خدمات ومعاملات إلكترونية.وقالت «الهيئة» في رد على استفسارات «الخليج»: يعد التوقيع الإلكتروني أحد المحاور المهمة للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي، وهو حجر الزاوية في العديد من الخدمات مثل خدمة «باشر أعمالك في 15 دقيقة» التي تعكف «الهيئة» على تطويرها حالياً بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. وذكرت «الهيئة» أن التوقيع الإلكتروني يعد من صميم متطلبات التحول الذكي ومعاملات الحكومة والمدينة الذكية في دولة الإمارات، ومن خلال الاطّلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وأوضحت أن التوقيع الإلكتروني يهدف إلى رفع مستوى الثقة بالمعاملات الإلكترونية عبر الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنية عالمياً في هذا المجال وفي جميع القطاعاتوذكرت «الهيئة» ل «الخليج»، أنها رفعت مقترح مسودة مشروع قانون التوقيع الإلكتروني إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره، مشيرة إلى أن مسودة القانون الحالية تعد الأحدث من نوعها في المنطقة. ويوفر التوقيع الإلكتروني اشتراطات أشمل لتلبية متطلبات الثقة والأمان للمعاملات، لاسيما للقطاع المصرفي وللمعاملات الحكومية كافة، كما سيعزز الشفافية والموثوقية التامة في المعاملات عبر نظام إلكتروني محكم وغير قابل للاعتراض من قبل «الشخص الموقع»، فضلاً عن أنه لا يشترط الحضور الشخصي للتوقيع بالاعتماد على بيانات المتعاملين المسجلة بالأوراق الثبوتية.