أصدر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، بيانات شهر مايو/‏‏‏‏أيار، حيث ازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة، يرافقه تسارع في معدل النمو إلى أن وصل إلى واحدٍ من أسرع مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية. في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:«تشير الزيادة التدريجية في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هذا العام إلى أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة يتعافى بعد عام 2018 الذي كان ضعيفاً نسبياً. وهناك مؤشرات أخرى، مثل التحسن في نمو ائتمان القطاع الخاص وارتفاع معاملات نقاط البيع في الربع الأول من هذا العام، تتفق مع انتعاش متواضع في نشاط القطاع الخاص.»النتائج الرئيسية لدراسة شهر مايو هي كالآتي: * مؤشر «بي إم آي» الرئيسي يقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً مسجلاً 57.3 نقطة في ظل استمرار تسارع نمو الإنتاج* معدل خلق الوظائف يظل باهتاً على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط* ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في سبعة شهور، ولكن بشكل هامشي فقط. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في 17 شهراً، مسجلاً 57.3 نقطة في شهر مايو. وبهذا يكون المؤشر، الذي ارتفع عن 56.8 نقطة سجلها في شهر إبريل، قد سجل ارتفاعاً في ستةٍ من الأشهر الثمانية الأخيرة، ما يشير إلى استمرار تحسن النمو.شهدت معدلات الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة حادة وبأكبر معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مدعومة بقوة معدلات الطلب وفق تقارير الشركات التي شملتها الدراسة. وبالمثل، ازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة، حيث تسارع معدل النمو ووصل إلى واحدٍ من أسرع مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وجاء هذا ليعكس جزئياً استمرار زيادة طلبات التصدير التي ارتفعت بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017 (لكنها ظلت أبطأ بكثير من إجمالي الأعمال الجديدة).أما على صعيد الأسعار، فقد أظهرت البيانات الأخيرة زيادة أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في سبعة شهور. وجاءت الزيادة المتواضعة في أسعار المبيعات بعد تراجع شبه قياسي في شهر إبريل، وذلك وفق الأدلة المنقولة، وجاءت مدفوعة بارتفاع التكاليف وقوة الطلب. وبالرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأكبر مستوى منذ شهر ديسمبر الماضي، فقد ظل معدل التضخم ضعيفاً في ضوء المعايير التاريخية، حيث ارتفعت كل من تكاليف المشتريات والأجور بشكل طفيف خلال الشهر.وأصدر مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني البيانات الخاصة بشهر مايو/‏‏أيار. وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشًا في شهر مايو، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 50.8 نقطة في شهر إبريل إلى 48.2 نقطة. وكانت قراءة شهر إبريل هي المرة الأولى منذ شهر أغسطس العام الماضي التي يسجل فيها المؤشر قراءة أعلى من 50.0 نقطة، لكن رغم أن هذا أصبح أمرًا اعتياديًا خلال العامين الماضيين فلم ينجح المؤشر في تسجيل نتائج إيجابية متتالية. واصل القطاع الخاص تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مصر، وسيظل على الأرجح تحت ضغط خلال الفترة نفسها. في حين أن تراجع نمو الأسعار في الأشهر الأخيرة - انخفض مؤشر سعر المستهلك إلى 31 % على أساس سنوي في شهر إبريل - أتاح بعض الفرصة لالتقاط الأنفاس، فإن إصلاحات الدعم القادمة وتجديد التوقف في دورة القطع الخاصة بالبنك المركزي تعني أن الظروف لا تزال صعبة أمام الشركات الخاصة. خلق الوظائف تحسنت أحوال الإنتاج والطلبات الجديدة، أظهرت البيانات أن معدل خلق الوظائف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ظل باهتاً في السعودية. كانت زيادة معدل التوظيف في شهر مايو هي الأكبر منذ شهر يناير لكنها كانت هامشية فقط في المجمل. وجاء هذا متسقاً مع مؤشرات تراجع الضغط نسبياً على قدرات الشركات، ودلل على ذلك النمو الضعيف لحجم الأعمال غير المنجزة. وقامت الشركات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر مايو لدعم تزايد طلبات الإنتاج. وصل مستوى نمو مستويات الشراء إلى أقوى معدلاته منذ أواخر 2017، حيث سعى عدد من الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل توقعات بزيادة الطلب. طلبيات التصدير كان الانخفاض إلى ما دون 50 نقطة مدفوعًا بكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة في مصر، حيث شهد كلاهما انخفاضات معتدلة مقارنة بالشهر السابق، بعد توسع سجلاه في شهر إبريل. هذا وتقلصت طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع، حيث أشارت الشركات المشاركة إلى تدهور النشاط السياحي.وفي محاولة لدعم الطلب، واصلت الشركات تخفيض أسعارها، مع انخفاض أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو تكاليف المشتريات بما يتماشى مع التضخم، فمن المرجح أن تتسارع في الأشهر المقبلة؛ حيث تؤدي إصلاحات الدعم الجديدة إلى رفع أسعار الطاقة والوقود.