تبدأ سلطنة عمان فرض ضرائب بنسبة 100 في المائة على منتجات التبغ والكحول ولحم الخنزير ومشروبات الطاقة، اعتباراً من 15 يونيو (حزيران) الحالي، بالإضافة إلى فرض ضرائب بنسبة 50 في المائة على المشروبات الكربونية (الغازية).وتسعى السلطنة لتفادي انخفاض عائداتها النفطية، بتعزيز الإيرادات عبر فرض ضرائب انتقائية.وأكدت الأمانة العامة لهيئة الضرائب في السلطنة أن «الضريبة الانتقائية» التي يبدأ سريانها اعتباراً من 15 يونيو الحالي تأتي في سبيل «الحفاظ على الصحة العامة»، بموجب الاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016.وقال سليمان بن العادي، المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب، إن «الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك، وتعتبر من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها مسبقاً في إحدى مراحل سلسلة التوريد، أي من خلال قطاعات الأعمال».وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية، تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية، بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي - من خلال السندات والقروض - لإعادة ملء خزائنها.وكان صالح بن سيد ماسان، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى قد قال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن الضرائب يمكن أن تحقق 260 مليون دولار أميركي سنوياً.وقالت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أول من أمس، إن الإجراءات العُمانية تأتي حسب اتفاق بشأن الضرائب، توصل إليه مجلس التعاون الخليجي في عام 2016.وأظهرت بيانات «بلومبيرغ» الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان مرشح للارتفاع من 2.1 في المائة ليصبح 2.3 في المائة، لكن عجز الحساب الحالي يمكن أن يرتفع إلى 9.1 في المائة خلال 2019.وتنقل الوكالة أن تأخر عُمان في فرض الضرائب أثار التكهنات بشأن احتمال أن تلجأ السلطنة إلى طلب مساعدة من جيرانها الخليجيين، لتسريع برامجها في الإصلاح المالي والاقتصادي، على غرار ما فعلته مملكة البحرين. وكانت السلطنة تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المائة في 2018، لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها في 2020.وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية إن «تأجيل التطبيق أكثر إلى جانب توقعات انخفاض أسعار النفط هما مبعث خطر على افتراضنا بعجز مالي أقل، مقارنة مع 2015 - 2017»، مضيفة أنها تتوقع مكاسب مالية في 2019 بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة. وقالت السلطنة في بداية العام إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.8 مليار ريال (7.27 مليار دولار) هذا العام بما يعادل 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وفي الشهر الماضي، نقلت «رويترز» عن مصادر قولها إنه من المتوقع أن تصدر عمان سندات دولية جديدة قريباً، في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار.