دعت أستاذة القانون الخاص في كلية الحقوق في جامعة البحرين الأستاذة الدكتورة ضحى محمد النعمان إلى حث المهندسين المعماريين على استخدام الموارد الجديدة في المباني الحديثة، وتصميم المباني بأسلوب يجعلها هي نفسها، أو بعض عناصرها في نهاية عمرها الافتراضي، مصدراً ومورداً للمباني الأخرى بسبب تناقص الموارد الطبيعية على مستوى العالم، لافتة إلى أهمية مناقشة مدى إمكانية اعتماد فكرة العمارة المستدامة كقيد على الملكية، وذلك بإلزام المالك عند قيامه بإنشاء أبنية على عقاره الالتزام بفكرة العمارة المستدامة. وأوضحت أن تناقص الموارد الطبيعية على مستوى العالم، والحرص على المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وخصوصاً مع الزيادة السكانية؛ دعوَا العاملين في مجال البناء والتشييد الى الاهتمام بتطبيق فكرة العمارة المستدامة بأساليب وأفكار مبتكرة ومختلفة. وأشارت أ.د. النعمان، في ورقة علمية موسومة بــ«التنظيم القانوني للعمارة المستدامة»، طرحتها في كلية الحقوق بجامعة البحرين مؤخراً، إلى أن العمارة المستدامة أو البناء الصديق للبيئة يُعدان أحد الاتجاهات الحديثة في الفكر الهندسي المعماري، الذي يهتم بالعلاقة بين المباني والبيئة، لافتة إلى أن العمارة المستدامة تقلل من الآثار السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام المواد والطاقة. وأضافت أن فكرة الاستدامة أو التصميم البيئي جاءت لضمان عدم تفويت الفرص على الأجيال المقبلة «بألا تتسبب نشاطاتنا وقراراتنا بالإضرار بحقوقهم في الموارد الطبيعية والطاقة»، وأكدت أن العمارة المستدامة يتم بناؤها بتصاميم واعية بيئياً.