العربية.نت - انتقدت الأميرة نور بنت الأمير رضا البهلوي، حفيدة محمد رضا بهلوي آخر ملوك إيران في رسالة، أوضاع المرأة في إيران، التي قالت إنها «تُعد مواطنة من الدرجة الثانية». وفي رسالة لها تحت عنوان «صوت المرأة في إيران وأختي الصغيرة فرح» نشرت في الموقع الفارسي لصحيفة «اندبندنت» كتبت الأميرة نور بهلوي: «يتعزز الشعور بالمواطنة من الدرجة الثانية كل يوم مع استمرار المعاناة في ظل الإيذاء والقيود والإساءات التي تواجهها المرأة في إيران. والأسوأ من كل ذلك، الواقع المرير في عدم تجريم زواج الأطفال حيث في بعض الأحيان يتم تزويج الصغيرات لرجال كبار في السن». وأشارت إلى أن «المرأة الإيرانية لا تزال تناضل من أجل حقوقها وتصارع من أجل وجودها. المرأة الإيرانية القوية، التي تشكل مصدر فخر واعتزاز، لا تزال تعاني في ظل استمرار التمييز القانوني والظلم الاقتصادي والحرمان الاجتماعي». وذكّرت بأن المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره لعام 2018 حول «الهوة بين الجنسين في العالم» والذي يصنف دول العالم على أساس مجال «المساواة بين الجنسين»، أعطى إيران المرتبة 142 من أصل 149 بلدًا في العالم. وشددت الأميرة نور على «القيود القمعية» في إيران التي تظلم المرأة، ففي الوقت الذي تشكل فيه المرأة نسبة 60% من عدد الطلاب بالجامعات، لا يحق لها الدراسة في كل الفروع والاختصاصات الجامعية. كما اعتبرت أن طهران لا تولي «أي اهتمام لعلاج المرأة»، مضيفةً: «ظهر لنا موضوع صحة المرأة في إيران بعدما تم مؤخرا الكشف عن إصابة أمي بمرض سرطان الثدي حيث أطلقت حملة للتوعية حول هذا النوع من السرطان. لكل شخص قصة، وهناك عالم من القصص للمرأة الإيرانية». وتابعت: «هؤلاء النساء يتواصلن معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويتحدثن عن القيود اليومية والإيذاء المستمر الذي يتعرضن له». كما أكدت الأميرة نور أن «البنوك في إيران تفرض تمييزا ضد النساء أثناء تخصيص القروض»، مضيفةً أن نساء «يطارَدن من قبل شرطة الآداب ولا يسمح لهن بالعمل في مشاغل لا تحظى بتأييد أو موافقة من قبل أزواجهن». وشددت على أن الحال في السابق لم يكن مشابهًا لليوم، مضيفةً: «لم تكن تلك القيود في الماضي.. هي ليست ناتجة عن قوانين قديمة لم يتم إصلاحها بعد». وأوضحت أنه، وقبل الثورة الإسلامية، قام جدها وأبوها «بإصلاحات واسعة منحت بموجبها الكثير من الحقوق للمرأة، وكانت هناك رؤية واضحة أمام المرأة والرجل في إيران. كان لدى الكثير من النساء آنذاك دور في المصادقة على «قانون دعم الأسرة» في عامي 1967 و1975، وهكذا اتُخذت الخطوات نحو المساواة».