وجد «حزب العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية) نفسه عرضة للنقد والتخوين بسبب ضبط 3 هواتف ذكية بحوزة أحد برلمانييه خلال تأديته امتحان البكالوريا (الثانوية العامة)، أول من أمس، في إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الرباط، حيث تحدث كثير من المنابر الإعلامية المحلية عن «ضبط النائب البرلماني نور الدين اقشيبل متلبساً في حالة غش أثناء اجتياز امتحان البكالوريا في مادة اللغة الفرنسية».وتمنع الحكومة المغربية بشكل قاطع حيازة المترشحين لاجتياز الاختبارات الهاتف الجوال داخل مراكز الامتحان حتى لو كانت غير مشغلة، وهو ما توضحه لافتات مثبتة على أبواب الثانويات والمؤسسات التعليمية التي تستضيف هذه الاختبارات.ونفى عضو مجلس النواب المغربي المنتمي لـ«العدالة والتنمية» ويمثل دائرة تاونات (شرق البلاد) في بيان، صحة الأخبار التي تدوولت عن تورطه في حالة غش أثناء اجتياز امتحان البكالوريا.وقال اقشيبل: «أؤكد أن احتفاظي بالهواتف في جيبي كان سهواً ولم يكن أبداً لأي قصد آخر، حيث تعودت أن احتفظ بها دائماً في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية»، مشدداً على أن ما حدث «لا علاقة له نهائياً بمحاولة للغش».وأضاف النائب: «أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته من دون قصد وعن موقع الشبهة الذي وضعت فيه نفسي سهواً ونسياناً»، معتبراً أن هذا الخطأ «أتاح الفرصة مرة أخرى للمتربصين بالحزب ومناضليه في كل زمان ومكان ومناسبة لممارسة التعريض والتشهير»، وذلك في محاولة لدفع تهمة الغش عنه.في غضون ذلك، أعلن «حزب العدالة والتنمية» فتح تحقيق في الموضوع وملابساته؛ إذ قررت لجنة النزاهة والشفافية بناء على الخبر المنشور بمختلف وسائل الإعلام الذي «يخص الأخ نور الدين اقشيبل، برلماني حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات بخصوص ما نسب إليه من حيازته هواتف محمولة خلال اجتياز امتحانات البكالوريا بإعدادية العرفان بمدينة الرباط».وأكدت لجنة النزاهة والشفافية بالحزب الذي يقود التحالف الحكومي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها قررت فتح «البحث في الواقعة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه»، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تورط البرلماني المذكور في حالة الغش.وكانت الحكومة المغربية في عهد رئيسها السابق عبد الإله ابن كيران، قد أصدرت قانوناً يتعلق بمنع الغش في الامتحانات المدرسية، خلال شهر أغسطس (آب) 2016 صادق عليه البرلمان بغرفتيه ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، والذي جاء في مادته الثانية أن «حيازة أو استعمال المترشحين الآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات، غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان».ولاقى خبر حيازة النائب البرلماني هواتف ذكية خلال اجتياز امتحان البكالوريا موجة واسعة من النقد والسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، الذين جعلوا من النائب اقشيبل وحزب العدالة والتنمية مادة دسمة للتفكّه والسخرية، خصوصاً أن الحزب في خطابه السياسي غالباً ما يركز على «النزاهة والشفافية ومكافحة الغش والفساد».