اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وذلك خلال اجتماعه أمس في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتضم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة أهداف ومجالات استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع جودة حياة المواطنين على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري، حيث قال سموه: «جودة الحياة أولوية في عملنا اليومي وهي في صلب أولويات الحكومة..نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحماً وصحة والأكثر سعادة». وقال سموه: «رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالمياً».. مضيفاً سموه «وجهنا الجهات كافة بتطبيق الاستراتيجية ابتداء من اليوم.. فكل موازنات وبرامج الحكومة تصب في تطبيق أهداف جودة حياة شعب الإمارات وإسعاده». وقال سموه «سيكون هناك رصد متكامل لجودة الحياة.. وستعمل الحكومة كمنصة واحدة.. وسنتابع المؤشرات والتقارير في مجلس الوزراء دورياً». وأكد سموه خلال الاجتماع «الكل يتشارك في هذه المسؤولية.. نريد أن ننقل الإمارات إلى مستويات جديدة في الرفاهية.. وبأنماط جديدة في الحياة تقود مجتمعنا نحو الأفضل». وتفصيلاً تهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة2031 إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يسهم في دعم رؤية الإمارات 2021 ووصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسة «الأفراد والمجتمع والدولة»، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة. وترسخ الاستراتيجية بمحاورها ومبادراتها أسس المجتمع المترابط، من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة، وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها. وتضم الاستراتيجية 90 مبادرة داعمة، تستهدف أكثر من 40 مجالاً ذا أولوية في الدولة، ومن أبرز المبادرات تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، وسيتم من خلاله رصد ومتابعة مؤشرات رفع جودة الحياة في الدولة، ورفع تقارير الأداء لمجلس الوزراء دورياً، وإقامة برامج تدريبية لموظفي الحكومة، وإطلاق أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل، إلى جانب تشكيل مجلس وطني لجودة الحياة يعنى بإدارة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية. حقوق الملكية الصناعية كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي، حيث اشتملت القرارات على اعتماد تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، الهادف إلى توفير بيئة تشريعية متكاملة تنظم حقوق الملكية الصناعية وحماية حقوق المخترعين، وانتهاج أفضل التطبيقات والممارسات في مجال براءات الاختراع، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ودعم تحوله لاقتصاد معرفي تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار. «التحوير الوراثي» واعتمد المجلس القانون الاتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة. وتستخدم هذه التقنيات والتكنولوجيا «التحوير الوراثي» عالمياً في مجالات عدة، منها إنتاج المحاصيل الزراعية والغذاء ومكافحة الآفات الزراعية ومقاومة الملوحة والجفاف، لذا ينظم القانون الاتحادي المنتجات المستوردة في هذا الإطار، واتخاذ إجراءات تنظيمية ووقائية وتدابير احترازية حولها، وضمان استخدام هذه التطبيقات الحديثة على الإنسان والبيئة، والحد من أي مخاطر قد تنتج عنها. المسؤولية الطبية كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية، والتي تحدد الضوابط والشروط لالتزام المنشآت الصحية، ويساعد على تنظيم عملها والرفع من مستوى خدماتها، وبالتالي تحقيق رضا المتعاملين، حيث تنظم اللائحة تقديم الخدمات الصحية عن بعد، وتحديد معايير الأخطاء الطبية، وتحدد الجهات المخولة لإصدار تصاريح السماح بإجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلى جانب تنظيم آلية العقوبات التأديبية والشكاوى المرتبطة بالمهنة الطبية. وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس خلال جلسته طلب المجلس الوطني الاتحادي للموافقة على مناقشة موضوع سياسة مواصلات الإمارات. وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، تضمنت التصديق على انضمام الدولة إلى التحالف الدولي للتنمية الخضراء على طول الحزام والطريق، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البيرو بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، واتفاقية مع كل من جمهورية كوريا وجمهورية البيرو بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والتصديق على اتفاقية مع جمهورية الجابون بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية مع جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، واتفاقية مع جمهورية هندوراس بشأن الخدمات الجوية بين إقليمهما وفيما ورائهما، إلى جانب الانضمام إلى عضوية شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف.