عقدت اللجنة المعنية بملف تقنين أوضاع الأراضي بالإسكندرية، اليوم، اجتماعا ترأسه اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات بملف التقنين.وتم خلال الاجتماع استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص.كما تم فحص عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها نسبة ٢٥ ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم .وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، قد وجه جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف تقنين أوضاع المتعدين على أراضي أملاك الدولة بجميع الأحياء بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.وأكد "قنصوة"، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب.