أكد وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك اليوم الإثنين أن موقف بلاده فيما يتعلق بإجراءات تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص يتماشى مع دعوات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بإلغاء خطط عمليات التنقيب البحرية.وأعرب لاجاك ـ في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) ـ عن أمله في تطبيع العلاقات بين قبرص وتركيا قريباً، وذلك قبل بدء اتصالاته كجزء من زيارته التي تستغرق يومين إلى قبرص بمناسبة الذكرى الثلاثين للاجتماعات التي ترعاها بلاده بين الطائفتين القبرصيتين.وفيما يتعلق بمهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، قال لاجاك" إن سلوفاكيا تؤيد بقوة تعزيز عمليات قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام"، وأكد أن بلاده ستظل تشارك في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص "طالما كان ذلك ضرورياً".وأشار إلى أن الحوار بين الطائفتين هو"قناة الاتصال الوحيدة تقريباً بين الناس في قبرص المقسمة، وأكد أن الجمهورية السلوفاكية مستعدة لمواصلة لعب دورها كوسيط نزيه ومحايد".وحول تقييم التطورات في قبرص في أعقاب نية تركيا بدء التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، قال لاجاك:" إن موقف سلوفاكيا هو الامتثال التام لما أعلنت عنه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني التي طالبت تركيا بوقف خطط عمليات الحفر البحرية في هذه المنطقة"، وأشار إلى أن بيان موجريني وضع موقفًا إطارياً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتابع:"إن الدبلوماسية السلوفاكية، كوسيط محايد للحوار بين الأحزاب السياسية القبرصية اليونانية والقبرصية التركية، تأمل في تطبيع العلاقات بين جمهورية قبرص وتركيا قريباً، حيث إن ذلك أمر ضروري لإعادة إطلاق مفاوضات السلام". وقال وزير خارجية سلوفاكيا الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، " إن إيجاد حل سياسي للوضع الذي طال أمده في قبرص سيكون أفضل طريقة لضمان الأمن".تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ العام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تمت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.