بلغت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.3 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مقارنة مع 11.4 في المائة في الشهر الذي سبقه وكانت النسبة قد بلغت 11.8 في المائة في فبراير من عام 2014 وتعتبر النسبة المسجلة في فبراير الماضي هي الأقل منذ مايو (أيار) 2012 بحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات في بروكسل، وأضاف أن «معدلات البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بلغت في فبراير الماضي نسبة 9.8 في المائة مقارنة مع نسبة 10.5 في المائة في فبراير 2014 بينما بلغت النسبة 9.9 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ويعتبر الرقم المسجل في فبراير الماضي هو الأقل في الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر (أيلول) 2011». جاء ذلك فيما أشارت التوقعات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن المعدلات السنوية للتضخم في منطقة اليورو خلال مارس (آذار) الماضي ستصل إلى ناقص 0.1 في المائة وكانت قد بلغت ناقص 0.3 في المائة في فبراير الماضي. وبالنظر إلى مستويات التضخم، يقول المكتب الأوروبي للإحصاء فإن قطاع الخدمات سيسجل أعلى الأرقام الموسمية وبنسبة 1 في المائة بعد أن وصل إلى 1.2 في فبراير الماضي ويتبعه الكحوليات والتبغ ثم المنتجات الصناعية باستثناء الطاقة. وقبل أيام قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، إن «عدد العاملين زاد بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، خلال الربع الرابع والأخير من عام 2014 مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام وكان الربع الثالث قد عرف زيادة في عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة وفي مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.3 في المائة. ووصلت الزيادة في الربع الأخير من العام الماضي إلى نسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو و1 في المائة في إجمالي التكتل الموحد مقارنة مع الربع الأخير من العام الذي سبقه 2013». وحسب الأرقام الأوروبية بلغ عدد العاملين في الربع الأخير من العام الماضي 226 مليونا و700 ألف رجل وسيدة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي منهم 148 مليونا و600 ألف شخص في منطقة اليورو التي كانت تضم 18 دولة قبل حصول ليتوانيا على العضوية مطلع العام الحالي. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، إن «معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع في فبراير الماضي إلى ناقص 0.3 في المائة بعدما سجل ناقص 0.6 في المائة في يناير الماضي، وكان الرقم قد بلغ 0.7 في المائة في فبراير من العام 2014». وبلغ معدل التضخم السنوي في إجمالي دول الاتحاد ناقص 0.2 في المائة في فبراير وكان قد سجل ناقص 0.5 في المائة في الشهر الذي سبقه ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد بلغت النسبة 0.8 في المائة. ولوحظت معدلات سنوية سلبية في 20 دولة من الدول الأعضاء وكانت أدنى المعدلات السنوية في اليونان ناقص 1.9 في المائة وبلغاريا ناقص 1.7 في المائة بينما سجلت معدلات سنوية إيجابية في السويد 0.7 في المائة ومالطا 0.6 في المائة والنمسا 0.5 في المائة وذلك خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي فقد انخفض معدل التضخم السنوي في 6 دول أعضاء، وظل مستقرا في 4، وارتفع في 17 دولة». وجاءت أكثر التأثيرات الصعودية للتضخم السنوي في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي زائد 0.12 في المائة، والإيجارات زائد 0.11 في المائة، ثم التبغ. بينما جاءت الآثار الهبوطية من وقود النقل ناقص 0.64 في المائة، ثم زيت التدفئة والاتصالات في المرتبة التالية.