تعهدت السعودية بتقديم مساعدة مالية جديدة بمبلغ 60 مليون دولار وصرف 90 مليون دولار أخرى من التعهدات السابقة لمساعدة الشعب السوري. وقال وزير المالية رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المنعقد حالياً بالكويت إبراهيم العساف، أمس (الثلثاء) بحسب وكالة الأنباء السعودية: «يسرني أن أعلن عن تقديم مساعدة جديدة بمبلغ 60 مليون دولار وعند إضافة المبالغ التي لم يتم تخصيصها من المساعدات السابقة يصبح إجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة ما يزيد على 150 مليون دولار». وعبر العساف عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على متابعته الشخصية لهذه المأساة الإنسانية التي عبر عنها بمشاركته شخصياً في هذه المؤتمرات. وأضاف: «من خلال تجربة اللجان السعودية التي تقدم المساعدات للاجئين داخل سورية اتضح أن الأوضاع أصبحت أكثر مأسوية وذلك بعد أربعة أعوام من النزاع الذي أدى إلى تدفق النازحين واللاجئين في سورية للدول المجاورة بشكل لم نشهده من قبل، ونضع أمامنا تحدياً إنسانياً كبيراً في ظل تقلص المساعدات المقدمة وصعوبة إيصالها لمستحقيها في مناطق النزاع، خصوصاً المحاصرين منهم، ما يتطلب الجهود من المجتمع الدولي لإيجاد الحلول والآليات اللازمة لإيصالها». وأكد أنه «من الأهمية بمكان تقديم الدعم الكافي للدول المجاورة، إذ تمثل زيادة تدفق اللاجئين كما استمعنا قبل قليل هاجساً لا يؤثر فقط فيها وإنما في دول المنطقة بشكل عام». وشدد على أنه «لا يمكن أخلاقياً للمجتمع الدولي أن يظل مراقباً صامتاً لا يتأثر بما يجري في سورية، فإخواننا السوريون يواجهون أوضاعاً إنسانية قاسية ويتطلب الأمر تضافر الجهود لمساعدتهم، والسعودية قامت بواجبها تجاه السوريين، إذ بلغ إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ 2011 أكثر من 600 مليون دولار أميركي منها مبلغ 320 مليون دولار مساعدات حكومية وكان آخرها مبلغ 60 مليون دولار في 2014 الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين الثاني لدعم الأوضاع الإنسانية في سورية، والباقي الذي تجاوز 280 مليون دولار كمساعدات إنسانية قدمت عن طريق الحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين، إضافة إلى ما تقدمه حكومة المملكة من مساعدات لدول الجوار المضيفة للاجئين السوريين، منوهاً إلى أن حكومة السعودية لم تأل جهداً لتقديم المساعدة ومد يد العون للاجئين السوريين.