أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم عن إحالتها شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق فهد الرجعان إلى النائب العام متهمة إياه بالاعتداء على أموالها التي تعد أموال عامة عملاً وتجريماً بنصوص مواد القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ونصوص مواد القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن غسيل أموال على خلفية قضية استثمار المؤسسة بشركة أبراج هولدنجز – تحت التصفية-  وبذلك تكون هذه الشكوى ثالث شكوى تقدمها المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق في الكويت والسابعة في المحاكم الدولية. وذكرت المؤسسة في شكواها إلى النائب العام أنه منذ فترة ما يزيد عن عام من اقامتها دعوى تصفية ضد شركة أبراج ومسئوليها  وما تم خلال تلك الفترة من تعيين ممثلين لها في لجنة التصفية، وقيام المؤسسة عبر مستشارها القانوني بتزويد مصفيا الشركة بأسماء الكيانات والشركات المرتبطة بمديرها العام الأسبق فهد الرجعان وأسرته بهدف الكشف عن أية صلات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بأعمال استثمار أموالها. كما طلبت المؤسسة من مصفيا الشركة الإفصاح عن أية أعمال تمثل اعتداء على أموال المؤسسة، وعلى أثر ذلك أكدا مصفيا الشركة قيام شركة أبراج بدفع عمولات وساطة ورسوم معاملات لكيانات ذات صلة بالمدير العام الأسبق للمؤسسة مما يخالف ما هو مقرر قانونا. وفي السياق ذاته قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان إن المؤسسة ماضية في ملاحقة مديرها العام الأسبق قضائياً حتى تسترد أموالها كافة. وأضاف أن المؤسسة وعلى مدار خمس سنوات قد قامت بمتابعة خيوط الجرائم النكراء لمديرها العام الأسبق في حق أموالها وكشف خيوط هذه الشبكة المعقدة التي أنشئت بهدف التستر على تلك الجرائم. وأفاد بأن المؤسسة قد انتهت من مشروع الحوكمة وإعادة بناء قطاعها الاستثماري وفق أفضل الممارسات وقواعد الحوكمة ، وبدأت بتطبيق مخرجاتها التي أدت إلى تصحيح الاعوجاج الذي دام قرابة 3 عقود حصنت المؤسسة من أية جرائم تعدي على أموالها. وأكد على حرص المؤسسة واستمرارها في جمع الأدلة بشأن وقائع اعتداءات أخرى من مديرها العام الأسبق على أموالها تمهيدا لتقديمها للجهات المختصة. يذكر أن المدير العام الأسبق للمؤسسة يواجه قرار محكمة الجنايات الكويتية في تهمة اختلاس أموال المؤسسة المحجوزة للحكم في 27 يونيو 2019 بالإضافة إلى خمس قضايا أخرى متعلقة بالمؤسسة في كل من المملكة المتحدة وسويسرا وجزر الكايمان.