اتفق زعماء دول الاتحاد الأفريقي، على عدم مثول أي زعيم أفريقي خلال فترة ولايته أمام أي محكمة خارجية. وطالبوا في ختام القمة الاستثنائية في أديس أبابا أمس، بتعديل نظام محكمة الجنايات الدولية لتحصين الرؤساء الحاليين، وشكلت القمة لجنة من خمس دول لبحث المسألة مع مجلس الأمن الدولي. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديسالين، إن الزعماء الأفارقة اتفقوا على عدم مثول أي رئيس دولة أو حكومة في السلطة أو أي شخص يمارس أو يحق له ممارسة هذه الصلاحيات أثناء منصبه أمام أي محكمة دولية. واتفق المشاركون في القمة على أنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية المقررة في نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم التأجيل لا ينبغي مثوله أمام المحكمة. وطالبوا بتأجيل المحاكمة بموجب المادة 16 من قانون روما الأساسي الذي أنشأت بموجبه المحكمة والذي يتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد. واتفق الزعماء على أن ترسل كينيا خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب فيه تأجيل محاكمة الرئيس الكيني ونائبه بموجب المادة 16 من قانون روما الأساسي الذي أنشأت بموجبه المحكمة على أن توقعه جميع الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة. وعقدت القمة لبحث علاقة أفريقيا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أثارت مشاعر إحباط متنام بين الأفارقة الذين يتهمون المحكمة باستهداف أبناء القارة بشكل غير منصف وتجاهل الجرائم التي ترتكب في أماكن أخرى من العالم إلى حد كبير. ويواجه الرئيس الكيني كينياتا ونائبه وليام روتو اتهامات بأنهما دبرا أعمال قتل بعد انتخابات 2007م وينفي الرجلان الاتهامات. وتبدأ محاكمة كينياتا في 12 نوفمبر بينما بدأت محاكمة روتو الشهر الماضي. ويتهم الأفارقة المحكمة بتبني معايير مزدوجة ويشيرون إلى أنها لم تدن إلى الآن سوى رجل واحد هو زعيم ميليشيا أفريقي وأن من وجهت إليهم اتهامات إلى الآن كانوا أفارقة. ويتحدى موقف الاتحاد الأفريقي المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في أول محاكمة لرئيس في السلطة. ومن شأن قرار كهذا أن يعفي أيضا روتو نائب كينياتا الذي ينوب عنه أثناء وجوده خارج البلاد. ودعت جماعات حقوقية الدول الأفريقية إلى عدم مقاطعة المحكمة التي يقولون أنها ضرورية لإنهاء ما يرون أنه ثقافة الإفلات من العقاب في السياسات الأفريقية.