أُودع رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت، أحد المُقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت اليوم (الاثنين) على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وفق ما قال أحد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية. وأُوقف رجل الأعمال الذي بدأ حياته تاجراً صغيراً قبل أن يراكم ثروته في قطاع النقل الجامعي بفضل عقود حكومية، برفقة ثلاثة من أفراد عائلته يشاركونه في إدارة «مجموعة طحكوت»، المالكة للعديد من العلامات التجارية للسيارات في الجزائر. وقال محاميه خالد بورايو إنّ «محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه احتُجِزوا صباح اليوم (الاثنين) بتهمة الفساد وتبييض الأموال». ورأى أنّ لوائح الاتهام هي تحايُل على مواد «من القانون الجزائي ومن قوانين مكافحة الفساد»، مضيفاً: «إنهم يعاقبون 14600 عامل وحرموا عائلة بأكملها من كبيرها ومجموعة اقتصادية من مسؤوليها»... وبدأ القضاء في الجزائر العاصمة الاستماع إلى طحكوت والقريبين منه أمس (الأحد)، وحضر أيضاً رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ومسؤولون في الديوان الوطني للخدمات الجامعية وفي وزارتي النقل والصناعة وأيضاً في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت الوكالة إنّ طحكوت مثل أمام «محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة في قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات». وأضافت أنّ أويحيى «ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ (مثلا أيضاً) أمام المحكمة»، فيما «لم تتسرب من المحكمة أي معلومات عن سبب استدعائهما للمثول أمامها، كمشتبه فيهما أو كشاهدين». غير أنّ قنوات تلفزيون محلية ذكرت أنّ الأخيرين غادرا المحكمة ليلاً. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أُودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات. وكانت النيابة العامة قد استجوبت منتصف مايو (أيار) أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية «فساد»، المتّهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس (آذار) بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية. واستفاد حدّاد وطحكوت من صفقات حكومية ضخمة، وكانا من أبرز الممولين للحملات الانتخابية طوال عشرين سنة من حكم بوتفليقة خصوصاً في انتخابات 2014. وفي نهاية أبريل أمر القضاء بحبس ثلاثة إخوة من عائلة كونيناف المقربة أيضاً من بوتفليقة والمالكة لمجموعة «كو جي سي» المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة والتي تستفيد منذ سنوات من عقود صفقات حكومية مهمة. ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات كسب ودّ الحركة الاحتجاجية، وفي الوقت نفسه التخلص من رموز النظام السابق في إطار صراع داخل السلطة.