أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت عن مشاركتها في أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، التي تعقدها منظمة العمل الدولية في مقرها الدائم بجنيف، خلال الفترة من 10 إلى 21 يونيو الجاري، ضمن وفد ثلاثي الأطراف، برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وبحضور عربي ودولي لأطراف الانتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين والمستشارين ذوي العلاقة بأعمال المؤتمر. وتشارك «الغرفة» ضمن وفد حكومة دولة الكويت بكل من المدير العام للغرفة رباح الرباح، وم. مدير إدارة الصناعة والعمل علي الحسيان. يسبق بدء أعمال هذه الدورة رقم 108 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم المتحدة في جنيف اجتماعات تنسيقية للمجموعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ولمنظمة أصحاب العمل الدولية، لتنسيق مواقف الدول وأطراف الانتاج حول البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والتي تحددت على النحو التالي: – تقارير مجلس الإدارة والمدير العام. – مقترحات البرنامج والميزانية للفترة من 2020 ـــ2021. – معلومات وتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية. – الوثيقة النهائية لمئوية منظمة العمل الدولية. – القضاء على العنف والتحرش ضد النساء والرجال في عالم العمل. – مناقشات وأنشطة حول مستقبل العمل بما في ذلك مختلف مبادرات المئوية. وتحظى هذه الدورة بأهمية خاصة بمناسبة احتفال منظمة العمل الدولية بمرور مئة عام على إنشائها، وسوف يصدر المؤتمر في دورته الحالية لعام 2019 (إعلان المئوية)، والذي سيتضمن إعادة التأكيد على الولاية الخاصة بمنظمة العمل الدولية، وتحديد مستقبل العمل وما ينتجه من فرص، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات على هامش المؤتمر، بمناسبة الاحتفال بمئوية المنظمة، التي ستشهد حضور حوالي 40 رئيس دولة ورئيس حكومة ورؤساء الوفود المشاركة، الذين سيلقون كلمات عرفان وتقدير لجهود ومسيرة المنظمة على مدار مئة عام في خدمة أطراف الانتاج الثلاثة (حكومات، أصحاب عمل، عمال). وجدير بالذكر ان وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت شارك بفعالية في كل انشطة المؤتمر من لقاءات تمهيدية واجتماعات تنسيقية للمجموعة العربية والخليجية لتنسيق المواقف واختيار رؤساء اللجان المنبثقة عن المؤتمر، مثل لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، ولجنة القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، ولجنة الاحتفال بمئوية المنظمة، والمشاركة في الجلسات العامة لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، واعتماد تقارير اللجان الفنية.