رفضت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المطالب الخاصة بإنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة.وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إنشاء هذا الجهاز سيضيف عبئا كبيرا على وزارة الداخلية، لاسيما أن الوزارة لديها إدارتان الأولى خاصة بحقوق الإنسان والأخرى خاصة بالعنف وإدراج هذا الخاص بإحدى الادارتين سيكون مفيدا بدلا من ارهاق الوزارة بجهاز آخر متخصص في ذلك الأمر.وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن البند الذي تكلم عنه المستشار الخاص بإلزام الزوج بتقديم إفادة عن مقدرته المالية لتقديم النفقة خلال شهر، ليست بالامر الصحيح لأن بعض الازواج لن يقدموا معلومات دقيقة عن مفردات الراتب الخاص بهم وسيكون هناك بعض الغموض وذلك مرفوض تمامًا.وأكدت النائبة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت على تعديل قانون العقوبات الخاص بتقديم النفقة للزوجة وذلك التعديل جاء بتوقيع عقوبات تكميلية على الزوج الممتنع عن تقديم النفقة للمرأة في حالة عدم تقديم نفقة تقوم الدولة بتقديم بيان عاجل لجميع المؤسسات الحكومية لوقف جميع الخدمات الخاصة بهذا الشخص من استخراج رخصة أو بطاقة تموين أو تجديد بطاقة شخصية أو غيرها، لحين تقديم إفادة من المحكمة توضح أنه قام بتسديد هذه النفقة.كان المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، طالب بإنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة.