أبوظبي: «الخليج» في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أطلق صندوق النقد العربي سلسلة بحثية دورية جديدة بعنوان «موجز سياسات»، تستهدف دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال توفير إصدارات بحثية موجزة تتطرق لأبرز الأولويات والموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة للبلدان الأعضاء مصحوبة بتوصيات لصناع السياسات. تطرق العدد الثالث من هذه السلسلة إلى موضوع «العدالة الضريبية»، حيث أشار إلى أن مفهوم العدالة الضريبية يقصد به «مساهمة دافعي الضرائب بنصيب عادل في تمويل النفقات العامة» و«مراعاة تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي بين الممولين»، موضحاً وجود نوعين من العدالة الضريبية استناداً إلى مبدأين أساسين وهما :1- مبدأ المنفعة، و2- مبدأ القدرة على الدفع. فحسب مبدأ المنفعة، تتمثل عدالة النظام الضريبي في مساهمة كل ممول خاضع للضريبة في الحصيلة الإجمالية للضرائب بما يتوافق مع ما يحصل عليه من الخدمات والمنافع العامة التي تقدمها الدولة. أما حسب مبدأ القدرة على الدفع، هناك مفهومان للعدالة الضريبية، يتمثل المفهوم الأول في العدالة الضريبية الأفقية وتعني «تحمل المكلفين ضريبياً الذين تتساوى قدرتهم على الدفع نفس العبء الضريبي»، فيما يتمثل النوع الثاني في العدالة الضريبية الرأسية، ويقصد بها «تباين واختلاف معاملة المكلفين ضريبياً حسب مقدرة كل مكلف منهم على تحمل العبء الضريبي»، وهو ما يستلزم تصاعد المعدلات الضريبية (Progressive taxes) بما يتوافق مع مبدأ القدرة على الدفع.