القاهرة:«الخليج»، وكالاتقال برلماني مصري، إنّه وعدداً من المنظمات الحقوقية المصرية، يعتزمون التقدم بشكوى ضد قطر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وذلك لتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري في قطر، وهو ما يمثل انتهاكاً لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، فيما دعا خبير في شؤون الحركات الإسلامية إلى قيام ائتلاف عربي لفضح جرائم نظام الحمدين الإرهابي بحق الأمة العربية.ودان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان له أمس الاثنين، إقدام السلطات القطرية على اعتقال المواطنين المصريين وليد عبد العزيز، وعلي محمد سالم، منذ نحو 7 أشهر، دون تُهم أو حتى إطْلاع ذويهما على أية تفاصيل لاحتجازهما، ومنعتهما من التواصل معهم، مطالباً السلطات القطرية الإفراج الفوري عنهما.وأعلن عابد أن مجلس حقوق الإنسان، سيعقد دورته رقم 41 بجنيف خلال الفترة من 24 يونيو/‏ حزيران، و12 يوليو/‏ تموز المقبل، مشيراً إلى أنه سيتقدم مع عدد من المنظمات الحقوقية، بمذكرة للمقرر الخاص، المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، خاصة أن مثل هذه الإجراءات قانونية وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وشدد عابد على أنه سوف يفضح هذه السياسات من النظام القطري أمام العالم كله، وأمام جميع المحافل الدولية، بعد قيامه بمثل هذه الجرائم المخالفة للمواثيق الدولية.من جهة أخرى، أكد عوض الحطاب، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، ضرورة قيام ائتلاف عربي يظهر حقيقة الحكم الاستبدادي لنظام الحمدين في قطر واعتماده على جماعة الإخوان الإرهابية وانتهاكاته البشعة لحقوق أبناء الشعب القطري وسرقة أمواله وتبديدها عبر إنفاقها على الإرهاب والإرهابيين.وبشأن طريقة تنفيذ هذا الأمر، قال الحطاب إن ذلك يتم عن طريق القطريين الوطنيين الذين فروا من الاضطهاد وانتهاك حقوقهم، وكذلك عن طريق الذين أصابهم الضرر من نظام الحمدين نتيجة التصرف اللامسؤول في أموال الشعب القطري وصرفها لغير القطريين ولما فيه إضرار بسمعة قطر كبلد، وربطها بجماعات ومنظمات الإرهاب والتطرف في العالم.وتابع الحطاب، أن تشكيل هذا الائتلاف لرصد انتهاكات نظام قطر والكشف عن الشخصيات التي حصلت على الأموال القطرية من أجل تدمير بلادها والمنظمات التي يتم تمويلها من قطر مثل تنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية لأن من حق الإنسان القطري، أن يعلم أين ذهبت خيرات بلاده.