أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لاتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه استخدام أملاك الدولة في غير الأغراض المخصصة لها، ولا تفريط في حق الشعب للاستفادة من أملاك الدولة بما يحقق لهم الحياة الكريمة.جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة بمركزي أبوكبير وههيا لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والتأكد من توافر النظافة العامة بالمركزين وكذلك متابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومراجعة ما تم تنفيذه من تكليفات لرؤساء المراكز والمدن والخاصة باسترداد أملاك الدولة وإزالة الإشغالات والتصدي لظاهرتي البناء بدون ترخيص، والتعدي على الأراضي الزراعية.وتلاحظ عدم تنفيذ قرار إزالة كان قد أمر به الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لقاعة أفراح معترضة للطريق تم إنشاؤها بالمخالفه للقانون على أرض أملاك دولة بمركز ههيا تم تخصيصها من قبل لإنشاء حدائق عامة تعود بالنفع على المواطنين كمتنزه ومتنفس آمن وتعطي المظهر والشكل الحضاري اللائق للمدينة. والصادر لها قرار إزالة منذ عام 2013م حيث قام المحافظ بتكليف والتنبيه على رئيس مركز ههيا أكثر من مرة بضرورة تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.وأوضح المحافظ أنه تمت المخالفة للقرار (1410 ) بإنشاء قاعة للأفراح في هذا المكان والمخصص للمنفعة العامة، حيث تم تأجيره من مسئولي نادي ههيا الرياضي لأحد الأشخاص بقيمة 230 ألف جنيه سنويا وهو الأمر المخالف للقانون فضلًا عن اعتراض المبنى وتعديه على حرم الطريق مما تسبب في اختناقات مرورية بالمنطقة وإشغال مستمر وبمخاطبه وكيلى وزارتي الشباب والرياضة والري أفادا بمخالفة هذا المبنى لتعديه على بحر مويس " أملاك ري" وكذلك عدم إصدار أي تصاريح لغرض قاعة أفراح من مديرية الشباب والرياضة.وأضاف أنه نظرًا لتقاعس رئيس مركز ومدينة ههيا والعاملين بقسم الإزالات والإدارة الهندسية بالمركز عن أداء عملهم حال دون تنفيذ قرار الإزالة وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة.وأمر المحافظ بإزالة هذا المبنى وأشرف بنفسه على الإزالة وذلك لاسترداد أملاك الدولة واستغلالها بشكل قانوني بما يحقق المنفعة العامة للمواطنين وفيما لا يخل بالغرض المخصص من أجله هذا المكان.