فيينا - (أ ف ب): قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين إنها «قلقة إزاء تصاعد التوتر» بشأن الملف النووي الإيراني بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015. وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو «آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار»، وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة. أعلنت إيران في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة التقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب. وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم «خطة العمل المشترك الشامل». وقال أمانو للصحفيين في وقت لاحق إن الاتفاق النووي «يتعرض لتوتر» وأكد أن «معدل إنتاج (إيران من اليورانيوم) يزداد» من دون تحديد نسبة ذلك. وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق. وفرضت واشنطن أيضا عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية. وقالت إيران أيضا إنه في حال عدم تسريع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، العمل على تخفيف آثار العقوبات الأمريكية، فإنها ستتوقف بحلول مطلع يوليو عن الالتزام بدرجة تخصيب اليورانيوم والتعديلات على مفاعل آراك للمياه الثقيلة. وقبل أسبوعين ذكر التقرير الأخير لمفتشي الوكالة إنه فيما ارتفع مخزون إيران من المياه الثقيلة، الا انه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي. غير أن كلمة أمانو أمس الإثنين اختلفت عن تصريحات سابقة لأنها لم تذكر بشكل واضح أن إيران ملتزمة بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي عام 2015. وقال أمانو للصحفيين إنه نظرا الى تصريحات إيران في الثامن من مايو «فمن غير المناسب لي الإدلاء بالتصريح نفسه لجهة أن شيئا لم يتغير». غير أنه أكد أن مسؤولية تحديد ما إذا كانت إيران تنتهك الاتفاق النووي، لا تقع على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت التقرير الأخير للوكالة إلى أن «المناقشات التقنية... جارية» مع إيران فيما يتعلق بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة طراز آي.آر-6. لكن التقرير لم يكشف فحوى تلك المحادثات. وتابع أمانو «كما أكدت باستمرار فإن الالتزامات الخاصة بالملف النووي التي تعهدت بها إيران في خطة العمل المشترك الشامل تمثل إنجازا كبيرا في عمليات التحقق النووية». وأضاف «من الضروري أن تفي إيران بشكل تام بتعهداتها النووية بموجب خطة العمل المشترك الشامل».