أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أمس، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر مايو 2019، بلغ 21.7 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع حصتهم بالسوق إلى 6.6% مقابل 5.6% في أبريل الماضي. وتخطط السوق لرفع هذه النسبة إلى 20% بحلول 2022، في إطار خطة التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقدرت تداول القيمة السوقية للأسهم السعودية بنفس الشهر بترليوني ريال على الرغم من الضغوط التي تعرَّض لها السوق خلال الجلسات الأخيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط والنزاع الأمريكي الصيني. ووفقًا لتقرير تداول بلغت استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، نحو 3.8 مليار ريال خلال نفس الشهر، بينما اتجهت جميع فئات المؤسسات السعودية للبيع خلال شهر مايو الماضي، وبلغ صافي مبيعات الشركات نحو 6.6 مليار ريال، وارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو 2019 إلى 3.5% من إجمالي السوق، مقارنة بـ 2.51% في شهر أبريل الماضي. وكان الأسبوع المنتهي في 30 مايو شهد بدء تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق السعودي لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، ودخول سيولة الصناديق التابعة للمؤشر للسوق. وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين كلاً من (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين. وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الإستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو إلى 6.64%، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 3.14 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق بنهاية شهر مايو الماضي. ويرجع التحسن في ملكية الأجانب الى الإصلاحات الشاملة التي تنفذها هيئة سوق المال منذ عام 2014 وحتى العام الجاري، الذي شهد الانضمام إلى مؤشري مورجان ستانلي وفوتسي راسيل. ووفقًا لخبراء سوق المال من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى استقطاب 40 مليار دولار للسوق مع اكتمال مراحل الانضمام خلال العام المقبل.