لوّح وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، المرشّح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الحكومة تيريزا ماي، برفض دفع فاتورة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، إن لم توافق بروكسيل على شروط أفضل لـ "الطلاق". وينصّ الاتفاق الذي توصّلت اليه ماي مع الاتحاد، ورفضه مجلس العموم (البرلمان) البريطاني 3 مرات، على أن تدفع لندن الالتزامات المالية التي تعهّدت بها، بموجب الموازنة الحالية المتعدّدة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضاً الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق. ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة، بل طريقة احتسابها، لكن الحكومة البريطانية قدّرت قيمة المبلغ بـ 40-45 بليون يورو. وعلى رئيس الوزراء البريطاني المقبل إعادة "بريكزيت" إلى مساره، سواء عبر إعادة التفاوض في شأن اتفاق جديد مع بروكسيل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق. وقال جونسون: "على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال، إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح في شأن الطريق الذي سنسلكه". وأضاف في حديث لصحيفة "صنداي تايمز": "في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جداً". وأعلن أنه سيشطب من اتفاق ماي، الفقرة المثيرة للجدل حول الحدود الإرلندية. واعتبر جونسون أنه الوحيد القادر على إلحاق هزيمة بزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، والشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج. وتابع: "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الموعد المحدد في 31 تشرين الأول (أكتوبر)" المقبل.